الثورة – لينا شلهوب:
بيّن معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان «للثورة» أن مجلس الوزراء وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام ٢٠٢٣، عملاً بأحكام القانون المالي رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١، بهدف تحسين الواقع الخدمي والمعيشي.
وأشار إلى أنه استناداً للقانون ولاسيما المادة ٤ منه، والتي تتضمن بعض الضرائب والرسوم والإيرادات المركزية التي تحوّل لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتوزّع بقرار من الوزير على الوحدات الإدارية وفق نسب محددة تضمنتها المادة ٤ وهي على الشكل التالي:
٦٥ ٪ لجميع الوحدات الإدارية حسب عدد السكان المسجلين بالسجل المدني، أو المكتب المركزي للإحصاء و ١٢ ٪ لمدينة دمشق العاصمةو١٢ ٪ للوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية و٥ ٪ للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية و٦ ٪ لمدن المرافئ (اللاذقية، طرطوس، جبلة، بانياس).
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزير السياحة لتحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية، والتنسيق مع المحافظات لتحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية، ونتيجة لذلك تم إعداد مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء كون القرار بتحديده يصدر عن المجلس، و تم عرض المشروع على لجنة الخدمات والبنى التحتية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القرار.
وفيما يتعلق بالوحدات السياحية، لفت معاون الوزير إلى أن عددها ٧٦ وحدة إدارية ذات الصفة السياحية على مستوى القطر، أما الوحدات التنموية فبلغت ٢٨٥ وحدة إدارية، فكان التوجه بتغطية ربع عدد الوحدات الإدارية، علماً بأن عدد الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات يصل إلى ١٤٥٧ وحدة، قسم منها خارج السيطرة، جراء الحرب ، تم اعتماد ربع ما هو ضمن السيطرة، أي بحدود ١١٠٠ وحدة إدارية، والإختيار بالتنسيق مع المحافظات لـ اعتماد ٢٨٥ وحدة إدارية أي بما يعادل تقريباً ربع الوحدات الإدارية التي هي داخل السيطرة،
ولفت إلى أن اعتماد الربع جاء انطلاقاً من أن الدورة الانتخابية للمجالس المحلية تبلغ مدتها أربع سنوات، فكان التوجه أن نغطي كل الوحدات الإدارية باعتبارها تنموية، فكل سنة نأخذ الربع، وبالتالي على مدار الأربع سنوات تكتمل دورة كل الوحدات، وتستفيد من صفة الوحدات ذات الصفة التنموية، مؤكداً أن الموافقة صدرت من رئاسة مجلس الوزراء، وحالياً بانتظار وصول القرار للبحث في توزيع النسب المحددة بالقانون حسب الإيرادات المحوّلة لحساب الوزارة، متوقعاً أنه بحدود الشهر من وصول القرار إلى الوزارة، سيتم وبإيعاز من الوزير التوزيع مباشرة على الوحدات الإدارية.
وتطرق إلى أنه لتنفيذ خدمات أي وحدة إدارية لابد من وجود إيرادات، لكن إيرادات الوحدة الإدارية الذاتية لا تكفي لتغطية المشاريع أو الاحتياجات أو الأعباء المترتبة عليها، فكان هذا المشروع عبر النسب المعلن عنها لدعم بعض الوحدات لتتمكن من تقديم الخدمات، والوصول إلى أن تقدّم الوحدة الإدارية إلى جانب دورها الخدمي، دوراً تنموياً، ومن خلال هذا الدعم تحسّن من المستوى الخدمي، وتنطلق إلى المستوى التنموي، عبر مشاريع تنموية تحقق مورداً لها، وتلبي احتياجات المجتمع بالوقت ذاته، كما ستوفر فرص عمل، وتحسّن الاقتصاد، وتحرّك اليد العاملة.
وبيّن المهندس قطان أنه تم إجراء دراسة لواقع الوحدات الإدارية كلٌّ منها حسب عدد السكان وبعض المؤشرات الأخرى، إذ تختلف المدن عن البلدان وعن البلديات، ومن خلال تلك الدراسة يمكننا أن نحدد حصة كل وحدة إدارية، لأننا لن نعطي وحدة إدارية صغيرة بالتساوي مع وحدة إدارية كبيرة أو مدينة، وبالتالي سيتم الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات عدد السكان، مع الكثافة، والمساحة، والاحتياج.
وأوضح أن المادة ٤ من القانون لعام ١٩٩٤، والقانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ واردة وموجودة، وهي مفعّلة، لكن بسبب الحرب على سورية، وتحديداً من عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢ كان يتم اعتبار كل الوحدات الإدارية تنموية، وسياحية، حتى تغطي كل تكاليفها، وكانت الغاية، تمكين الوحدة الإدارية من دفع التزاماتها (كرواتب الموظفين)، وهذه السنة وبعد انتصارات جيشنا استطعنا أن ننطلق بتوزيع النسب ليس على عدد كل الوحدات، داعياً لاستثمار الموارد الموجودة لديها، ليس لتكون مكسباً فقط، إنما يجب أن يلمس المواطن ذلك، عبر تحقيق وتنفيذ مشاريع لم تتحقق سابقاً، وتحقيق خدمات وفرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة، وبالتالي المواطن سوف يلمس التغيير للأفضل.
