تستمر حالة الترقب والانتظار الطويلة التي يعيشها الشارع على أمل قرارات تفيد بحل ملف هنا أو أزمة هناك والمتعلقة بغالبية القطاعات خاصة ما يتعلق منها بتحسن وضع الرواتب والأجور التي يتقاضاها العاملون بالقطاع العام.
وبدلاً من ورود أخبار تخفف قليلاً من وطأة معاناة وضغوط اقتصادية غير مسبوقة ومن تراجع خطير في القدرة الشرائية وقفت حيالها غالبية الأسر عاجزة، يزف لنا خبر إدراج البرغل على البطاقة الذكية علماً أن المادة سبق لها شرف الانضمام للبطاقة ورفض العديد من الحائزين على البطاقة استلامها لنوعيتها المتدنية، وللموضوعية علمنا أن الجهات التنفيذية حريصة على أن يحظى ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين بالحصة الأكبر من النقاش في اجتماعاتها، أما الأهم والمنتظر فهو إصدار قرارات وإجراءات عملية تترجم تلك النقاشات على أرض الواقع.
عدم البت بالعديد من الملفات والقضايا التي تعد حديث الساعة وبات عبئاً ثقيلاً على الناس البطء في معالجتها، والذي يثير فعلاً التساؤل والاستغراب بآن معاً، وأحياناً يدعو للمقارنة بين ملفات تعالج بأعلى درجات المسؤولية رغم صعوباتها وملفات تعالج من الجهات المسؤولة بدون رؤية واضحة وليس أقله هنا تقديم معلومات تحليل سموها ما شئتم لما يحصل بسوق السعر من تقلبات يدرك الجميع أنها المؤثر المباشرعلى سوق المواد والسلع وغيرها، فبات كل شيء يسعر على إيقاع سعر الصرف العالي ولا يقل أهمية عن ذلك العمل فعلاً على معالجة نهائية لقائمة طويلة من الملفات أتعبت وأرهقت الناس وجعلت قطاعات عديدة تقف على حافة الانهيار، وهو أمر لم يعد مقبولاً أبداً سيما وأن البلد مقبل على انفتاح عربي يتطلب التحضير الملائم لبيئة عمل تجذب وتشجع ابن البلد أولاً على العودة وثانياً المواطن العربي.