مظاهرة في براغ احتجاجاً على توقيع معاهدة عسكرية مع واشنطن.. تقارير إخبارية: ارتفاع قضايا الجرائم المرتبطة بوجود القوات الأميركية في اليابان

راغب العطيه:
كشفت تقارير يابانية أن عدد قضايا الجرائم المرتبطة بوجود القوات العسكرية الأميركية في اليابان ارتفع إلى 106 قضايا العام الماضي.

وذكرت وكالة نيبون الإخبارية اليابانية أن قضايا الجرائم التي حققت فيها الشرطة العام الماضي شملت 54 قضية في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان و17 في محافظة كاناغاوا و 14 في طوكيو و13 في محافظة ياماغوتشي غرب البلاد وجميعها تستضيف قواعد عسكرية أميركية.
ومن بين القضايا البالغ عددها 106 وصل عدد القضايا التي يتم فيها انتهاك القوانين باستثناء القانون الجنائي إلى 44 قضية، بما في ذلك انتهاك قانون المرور وقانون مراقبة المنشطات.
ويواجه وجود القواعد العسكرية الأميركية في جنوب وغرب اليابان انتقادات واسعة، ولاسيما مع تفاقم حالة الاستياء الشعبي من الحوادث والجرائم المتزايدة المرتبطة بوجود جنود أميركيين وخاصة في أوكيناوا.
وتصاعد الاستياء من القواعد الأمريكية بفعل حوادث عدة، بينها التلوث السمعي والبيئي، وتحطم المروحيات والاعتداءات الجنسية بما في ذلك اغتصاب فتاة تبلغ 12 عاماً من قبل جنود أمريكيين في عام 1995 ومقتل امرأة على يد مدني أمريكي يعمل في إحدى هذه القواعد في أوكيناوا عام 2016.
وفي سياق مواز شهدت العاصمة التشيكية براغ مظاهرة شارك فيها العشرات من المواطنين، احتجاجاً على توقيع حكومة بلادهم على معاهدة عسكرية لنشر قوات وقواعد أميركية على أراضي البلاد.
وعبر المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة مالاسترانا القريبة من مقر مجلس النواب التشيكي والسفارة الأميركية في براغ بدعوة من الحزب الشيوعي التشيكي المورافي عن رفضهم لأي وجود عسكري أميركي في تشيكيا، ومعارضتهم لهذه المعاهدة.
وتعتبر هذه الفعالية الاحتجاجية هي الثانية التي تقام في براغ خلال الشهر الحالي، رفضاً لهذه المعاهدة التي يرى فيها العديد من الأوساط التشيكية بأنها تحد من سيادة بلدهم وتزيد من تبعيته للولايات المتحدة.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية التشيكي الأسبق تسيريل سفوبودا أن المعاهدة لم يتم تحضيرها بشكل جيد، وأنها تتضمن العديد من الأمور الغامضة، مؤكداً في حديث لموقع (براها إن) أن نص المعاهدة يعطي المجال بشكل واسع لإفلات العسكريين الأميركيين من نظام القانون التشيكي، ما يعني أنه في حال نشر قوات أميركية في البلاد، فإنه لن يكون بالإمكان ملاحقتهم جزائياً.