الثورة – هنادة سمير:
أكد المهندس اياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أن هناك خطة ممنهجة لدى الوزارة للانتقال الى التحول الرقمي في المرحلة القادمة وبين خلال افتتاح ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم بالتعاون مع وزارة العدل أن الوزارة عملت في المرحلة الماضية على إطلاق منظومة التحول الرقمي في سورية ووضعها في الخدمة في الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات.
مبينا أن من أهم ميزات هذا التحول المصداقية وإثبات الحجية وأكثر ما تظهر تلك الأهمية في المعاملات المالية التي تتطلب النزاهة والثقة وقد صدر القانون رقم 7 للعام 2023 متضمناً تنظيم عمل التوقيع الرقمي وخاصة المادة 19 و20 اللتان نصتا على أن الوثائق المصدقة رقمياً على منظومة التوقيع الرقمي الوطني تتمتع بذات الحجيّة المقررة للأدلّة الكتابية في كافة الجهات الحكومية ومنها وزارة العدل وما يتعلق بأحكام قانون البيّنات، وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، كما منحت المادة ذاتها الصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية ذات الحجّية المقررة في الإثبات للوثيقة الإلكترونية، ما دامت مطابقة للأصل والوثيقة الإلكترونية والتوقيع الرقمي المصدّق المدرج عليها متضمّنان في الحامل الرقمي الذي أخذت عنه الصورة المنسوخة، وبين أن الغاية من الورشة هي اطلاع المعنيين في وزارة العدل على القانون الجديد ومنظومة التوقيع الرقمي وميزاتها وآليات تطبيق التوقيع الرقمي على المعاملات الصادرة عن وزارة العدل وخاصة الوكالات التي تنظمها الجمهورية العربية السورية.
وأشار الوزير الى ان دول العالم تعمل على تغيير قوانينها بما يضمن تقديم خدمات شفافة وموثوقة وسعت الجمهورية العربية السورية لمواكبة هذا التطور فكان مؤخراً صدور قانون التحول الرقمي ضمن خطة مدروسة حيث تقود وزارة الاتصالات والتقانة هذا التغيير من خلال تقديم الدعم لكافة الوزارات في سبيل تحقيق الغاية المنشودة التي لا مفر من بلوغها رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية.
من جهته أكد القاضي أحمد السيد وزير العدل أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي مشروع وطني بامتياز تتوجه إليه جهود الحكومة وهو أمر هام جداً وحيوي بالنسبة لوزارة العدل واساسي لن تتهاون فيه وصولاً الى مرحلة تكون فيها كافة المعاملات ممهورة بالتوقيع الرقمي لسهولة انجازها باقل وقت وجهد وبين أن الوزارة تعمل منذ مدة طويلة على اتمتة العمل القضائي وان الارادة متوفرة لدى القضاة للانخراط في هذا المشروع الوطني بامتياز فالعالم يتطور ولابد من المضي قدما في رقمنة العمل الحكومي وفي كل الاجراءات التي من شأنها تخفيف العناء على المواطن والإسراع في انجاز المعاملات والبعد عن العنصر البشري وبين أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الاتصالات والتقانة للكشف على واقع البنية التحتية والكوادر الفنية في وزارة العدل وتقديم المساعدة الفنية ما أمكن للوصول الى التوقيع الرقمي للوكالات باسرع وقت ممكن مشيراً إلى وجود قاعدة بيانات سيتم الانطلاق منها للوصول الى التحول المطلوب.
وقدم المهندس علي العلي معاون المدير العام للشؤون الرقمية في الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات عرضاً حول اهمية امن المعلومات ودور التوقيع الرقمي في حماية الوثائق من التعديل او التنصل وشرحاً مفصلاً عن منظومة التوقيع الرقمي التي أعدتها الوزارة وآليات تطبيق التوقيع الرقمي على الوكالات العدلية ومميزاته.
كما قدم الدكتور وسيم جنيدي مدير عام الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات عرضاً حول أهم ما تضمنه قانون التوقيع الرقمي من زيادة الضوابط بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ولاهمية أمن المعلومات ودخولها في الحروب الحديثة وبين أن منظومة التصديق الرقمي السورية معدة حصرياً للجمهورية العربية السورية وتتمتع بأعلى درجات السرية والموثوقية وهي الأولى في الوطن العربي والثالثة على مستوى العالم كونها تستخدم أحدث تقنيات التشفير العالمية والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الروسي.