فاز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية وبدأ تشكيل طاقم إدارته الجديدة فعيّن حاقان فيدان وزيراً للخارجية، وعلي يالي كايا وزيراً للداخلية، ويشار غولير وزيراً للدفاع، كما عين جودت يلماز نائباً للرئيس ومحمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية.
وهو بذلك يستغني عن خدمات أحمد جاويش أوغلو وخلوصي آكار، فهل تحقق هذه التشكيلة القدرة على التصدي لتحديات المستقبل التي تواجه أردوغان وحزب العدالة والتنمية خلال السنوات الخمس القادمة ؟
يسعى أردوغان وحزبه في الفترة القادمة لتعزيز مكانته السياسية، وهي تواجه تراجعاً بعد عقدين من سيطرته شبه التامة، وقيامه بمغامرات خارجية يجد صعوبة في الاستمرار فيها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والمستجدات في المواقف الدولية إثر الحرب في أوكرانيا واستمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في ظل إصرار الولايات المتحدة الأميركية والغرب الأوروبي على زيادة حجم الدعم العسكري والمالي بهدف إنهاك روسيا وإفقادها جزءاً من أوراق القوة في أي مفاوضات قادمة.
من هنا يمكن فهم هذه التغييرات في اختيار وزراء أردوغان للمرحلة المقبلة، فهم من جانب يعكسون ثقة أردوغان بهم، ويخبرون الكثير من الملفات العالقة ويشاركون بها ولديهم خبرات كبيرة في مجالات عملهم.
فوزير الداخلية علي يالي كايا قادم من خبرة الخدمة في الولايات والمحافظات لسنوات طويلة، حيث كان عمل محافظاً لعينتاب قبل أن يتولى عمله في استنبول محافظاً لها بخبرة إدارية وأمنية شملت قطاعات مختلفة في الدولة بعد تخرجه من كلية العلوم السياسية في جامعة استنبول واتباع تخصصات متعددة، الأمر الذي يعطيه فرصة كبيرة لمتابعة عمل سلفه صويلو الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة.
أما حاقان فيدان وزير الخارجية الجديد، القادم من رئاسة المخابرات العامة، فقد تلقى تعليماً أكاديمياً مركزاً وعمل في منظمات دولية مختلفة، واختير عام 2010 ليرأس جهاز المخابرات العامة التركية بدعم من رجب طيب أردوغان نفسه، ويحتفظ له الأتراك بصورة ناصعة خلال عمله الذي حقق فيه نجاحات متعددة لعل أبرزها قطع أنشطة الموساد في تركيا، والمساعدة في إفشال الإنقلاب على أردوغان 2016.
وكان خلال مهمة له بالولايات المتحدة الأميركية، حصل على شهادة الباكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة من جامعة ميرلاند.
كما حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بيلكنت، وبحث في أطروحته نظام الاستخبارات التركي والأميركي والبريطاني، وأبرز فيها حاجة تركيا إلى شبكة استخبارية خارجية قوية، وقد نال درجة الدكتوراه عام 2006 من جامعة بيلكنت ذاتها، وكان موضوعها حولها استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحقق.
وتابع دراسته في عدد من المؤسسات والمعاهد بينها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعدها عين رقيباً في القوات المسلحة التركية، ليعمل فني حواسيب داخل القوات البرية.
كما شغل منصب مستشار اقتصادي وسياسي في سفارة تركيا بأستراليا، وترأس عام 2003 وكالة التنمية والتنسيق التركية.
وعمل فيدان أيضاً مستشاراً لأحمد داود أوغلو خلال عمله وزيراً للخارجية.
عيّن هاكان عام 2007 نائباً لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدولي والسياسة الخارجية، وكذلك تم اختياره عضواً بالمجلس الإداري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهذه الخيارات تعكس اهتمامات إدارة أردوغان في الفترة المقبلة واختيار الشخصيات الفاعلة فيها، إذ أن الملف السوري يمثل التحدي الأكبر نظراً لتعقد وصعوبة مواجهته وخاصة مشكلة اللاجئين قبل مشكلات المجموعات المسلحة التي دعمتها تركيا على مدى عقد كامل وهي تواجه مشكلات التخلص منها ومشكلات ومخاطر انتقال عناصرها إلى الداخل التركي ومنه إلى أوروبا.
فالقادمون إلى الإدارة الجديدة يستجيبون لمطالب سيدهم وتطلعاته وربما يستطيعون تخفيض حجم الخسائر عبر عمليات التفاوض الصعبة والمعقدة، وخاصة مع سورية.