من غير المقبول والمعقول بعد اليوم السكوت أو غض الطرف عما تقوم به المديرية العامة للجمارك وعناصرها من تجاوزات واضحة، وخروقات فاقعة لكل الخطوط الداكنة والقاتمة المهترئة التي جهدت شريحة غير هينة من التجار والصناعيين والمهربين على وضع خططها ورسم سيناريوهاتها بطريقة كانوا يعتقدون للوهلة الأولى أنها بهلوانية “شيطانية” يصعب على “الجن الأزرق” كشفها أو فضح أمرها.
ما قامت به المديرية العامة للجمارك قبل أيام من مصادرة كمية من الأقمشة المهربة ضمن سيارة شاحنة مخبأة تحت حمولة من مادة البحص “نعم بحص”، لا يحتاج إلى تبرير أو توضيح أو أعذار بل لتدخل سريع ومباشر وفوري من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لوضع حد نهائي لهذه الممارسات المضرة بسمعة المهرب إليه، ومكانته التجارية، ونشاطه الإنتاجي الذي قد يتضرر بشكل أو بآخر، ويدفعه إلى العزف بنشاز مقزز للمشاعر والنفوس” كما في كل مرة” على أسطوانته المشروخة لجهة إقفال منشأته، ونقل أعماله إلى الخارج، نتيجة ممارسات الجهاز الجمركي المستمرة لجهة وأد ظاهرة التهريب “أينما وجدت” واستئصالها من جذورها، وحماية اقتصادنا الوطني والمنتج الوطني والتاجر الوطني والمستورد الوطني والصناعي الوطني، لا المهرب غير الوطني المستعد لدفع المبالغ التي يفرضها عليه المهرب “حتى آخر قرش”مقابل عدم تسديد الرسوم المتوجبة عليه “قانونا” للخزينة العامة للدولة لقاء استيراده هذه المواد بطريقة نظامية لا احتيالية.
وباعتبار أن اتحادات الغرف المختصة تلتزم “كما درجت عليه العادة” الصمت المطبق في مثل هكذا حالات ومواقف ووقائع وترفع شعار “لا رد ..لا تعليق ..لا تعقيب”، فإننا هنا نؤكد ونذكر أن ما جرى معيب ومخجل، ولا يصلح أن يكون إلا عنوانًا طويلًا وعريضًا لفيلم قصير جدأ اسمه “اللعب مع الصغار” .. نقطة انتهى.