الثورة – نهى علي:
أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة أنه لا يوجد أي تباين في تفسير التعليمات بين الوزارة و مديرية الجمارك العامة، لاسيما بتفاصيل التعليمات المتعلقة بالمستوردات والصادرات.
وبيَّن أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، عبر استخدام السياسة التجارية استناداً إلى مجموعة من الأدوات السعرية والكمية، في حين أن عمل المديرية العامة للجمارك محدد بالجانب التنفيذي المتعلق بعمليات إدخال وإخراج البضائع عبر الحدود والمنافذ البحرية والموانئ الجوية، والمنظومة وفق قوانين خاصة وقرارات ذات صلة.
وعليه فإن العلاقة بين الجانبين تتمثل بجانب تنظيمي واخر تنفيذي، وعند وجود تباين أو لبس في أي من القرارات التنظيمية، فإن التعديل ممكن باجتماع الأطراف ذات العلاقة وتوضيح هذه التباينات في حال وجودها.
وأوضح معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية، أن تعديل أي تعليمات أو قرارات يعتبر حالة طبيعية في ظروف عمل متغيرة وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى التعديلات إلا من جانب إيجابي، باعتبارها تسعى إلى ملامسة واقع العمل وتبسيط إجراءاته في خدمة سياسة تجارية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه في حال وجود حالة معينة مطلوب توضيحها، فالوزارة على استعداد لتفنيدها بشكل تفصيلي وفق مستويات العمل المنوطة بكل جهة.
هذا وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ سنوات على ضبط إيقاع قطاع التجارة الخارجية، بما يعزز تدفق الصادرات عبر برامج دعم مباشرة وغير مباشرة تتبنى تنفيذها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
ومن جانب آخر عملت على ترشيد الاستيراد و تنظيمه من خلال الدليل التطبيقي لمنح موافقات إجازات الاستيراد والمتضمن المواد المسموح استيرادها وهي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة 75 بالمئة منه والباقي للمواد الأساسية التي لاتنتج محلياً، بالإضافة إلى الأدوية، وتتم مراجعة هذا الدليل سنوياً مرات عدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
ووفقاً لبيانات الوزارة تحقق سياسة ترشيد الاستيراد أهدافاً أهمها دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتطويره والمساهمة في الحد من ارتفاع سعر الصرف واستخدام القطع الأجنبي في مجالات أكثر ضرورة.
