الثورة – وفاء فرج:
بينت مديرة المالية في المؤسسة العامة للإسمنت ميس صبح للثورة أن حجم التكاليف ازداد أضعافاً مضاعفة، مفصلة تكاليف الإنتاج منذ إقرار سعر الإسمنت في الشهر الخامس ٢٠٢٢ بسعر ٣٤٣٧٠٠ ليرة للطن ليرتفع الفيول مرات عديدة حتى وصل إلى مليوني ليرة، حيث يشكل الفيول٤٠% من تكلفة المنتج كما يستخدم في العملية الإنتاجية المازوت وهو الاخر رفع سعره من ٥٠٠ ليرة لليتر إلى ٧٠٠ ليرة، علماً أن الشركات لديها آليات قليلة جداً وقديمة غير صالحة للعمل الأمر الذي اضطرها لإجراء تعهدات المقالع للقطاع الخاص الذي يشتري المازوت الصناعي وبسعر ٥٤٠٠ ليرة للتر، وأن الشركات ملزمة بمحاسبة المتعهدين بموجب سعر المازوت الصناعي المستخدم في آلياتهم العاملة في الشركات، وهذا ينعكس على تكلفة المنتج، مبينة أن مؤسسة الجيولوجيا ضاعفت أسعارها أيضاً إضافة إلى تجديد رسوم المقالع، حيث كانت تسدد إحدى الشركات رسوم المقالع بحدود ٦٥٠ مليون ليرة وأصبحت تسدد ١،٢٧٥مليار ليرة سنوياً، كما زادت أسعار الكهرباء، من ٣٠٠ للكيلوواط ساعي إلى ٤٥٠ ليرة ما يشكل ٢٠% من تكلفة المنتج ماعدا الارتفاعات المتتالية لسعر الصرف وأثره على أسعار قطع الغيار والصيانات إضافة الى إلزام الشركات بالدفع المسبق لمادة الفيول في ظل عدم توافره حسب الحاجة الفعلية، والدفع المباشر لقيمة الكهرباء المستهلكة، مع وجود ضرائب مترتبة جراء عدم الدفع ووجود مديونية مرتفعة جداً على لشركة عمران جراء استجرار مادة الإسمنت بكامل أصنافه والتي تحرم الشركات من تسديد مديونيتها تجاه وزارتي النفط والكهرباء وغيرهما.
٨٠٠مليون ليرة مديونية
وأوضحت أنه لدى مراجعة الأرقام المالية للشركات وخلال ١٢ يوماً فقط تبين أن الشركات في حالة انهيار كبير في السيولة المالية وعدم إمكانيتها من دفع المستحقات المالية لحوامل الطاقة والقطع التبديلية ومستلزمات العملية الإنتاجية وغيرها، حيث وصلت مديونية إسمنت عدرا إلى ٣٠٠مليون وطرطوس ٥٠٠ مليون، مؤكدة أنه لو كان استمر الواقع هكذا دون رفع سعر طن الإسمنت لكان التوقف الحتمي مصير الشركات العاملة خلال ٣أشهر بسبب زيادة المديونية والأعباء المالية وعدم تمكنها من دفع المستحقات المالية المترتبة عليها تجاه القطاعات العامة والخاصة على حد سواء كما أن تكاليف إنتاج طن الإسمنت تصل إلى ٥٦٥١٠٠ ليرة بمعنى أن الشركات كانت تبيع بخسارة تصل لأكثر من ٢٠٠ ألف ليرة علماً أنه بعد الزيادة إلى ٧٠٠ ألف للطن فإن قيمة الزيادة عن التكلفة ١٣٥ ألف ليرة فقط.
وضعف الإنتاج
ومن وجهة نظر الدكتور في جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، عابد فضلية فأن الإجراء مبرر، لأن السبب الأهم لارتفاع أسعار الإسمنت هو ارتفاع التكلفة الحقيقية للإنتاج ويمكن إضافة سبب آخر وهو ضعف إنتاج الإسمنت بالمقارنة مع حجم الطلب هذا من جهة، ومن جهة أخرى التكلفة (الحقيقية)لإنتاج الإسمنت في المصانع الحكومية هي أعلى بكثير من الرقم ٥٦٥ ألف ليرة للطن الواحد، وبالتالي فإن الفرق بين السعر الجديد للإسمنت والبالغ ٧٠٠ ألف ليرة وفارق التكلفة المضاف ١٣٥ ألف ليرة لا يعبر عن ربح حقيقي بل هو ربح صوري أو قائم وليس ربحاً صافياً باعتبار أن المنهجية العلمية لاحتساب التكلفة الحقيقية للإنتاج يجب أن تتضمن بعض التكاليف غير المباشرة مثل (تكلفة رأس المال العامل) «الفرصة البديلة» واهتلاكات الأصول الثابتة من الآليات والآلات،والأبنية، الخ وهذه كلها تحسب كنسب من القيمة الشرائية الدفترية الرقمية القديمة لهذه الأصول لدى معظم الجهات العامة وليس بالقيمة الحقيقية الرائجة، ومن جهة ثانية لابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن رقم التكلفة الرسمي المعلن والبالغ ٥٦٥ ألف للطن يتضمن تكاليف وبنوداً غير مبررة كالهدر وعدم الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج.
ترفع أسعار العقارات
وبين الدكتور فضلية أنه من حيث النتيجة نرى أن رفع أسعار الإسمنت هو لأسباب معظمها موضوعية وحقيقية ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومنها التضخم بارتفاع أسعار وبدلات كافة أنواع التكاليف(عدا الرواتب والأجور في القطاع العام) إلا أن هذه الأسباب لن يتقبلها المتعهد أو تاجر العقارات أو المواطن بسبب انخفاض القوة الشرائية الكبير لكون هذا الرفع سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف العقارات والبناء والإكساء والصيانة وتنفيذ مرافق الخدمات والبنية التحتية الخاصة والعامة بنسبة مرتفعة جداً، وما سيؤدي إليه هذا الارتفاع بأسعار الإسمنت قد لا يكون لافتاً حالياً بسبب ضعف أنشطة البناء، والضعف في حركة وتجارة العقارات، ولكون أسعارها مرتفعة جداً بطبيعة الحال ولأسباب ليست كلها مبررة ولا منطقية) بل إن ثقل أعباء رفع الأسعار هذا ستتضح مواجعه في الفترات اللاحقة التي يتوقع فيها أن النشاط الاقتصادي المحلي سيخرج من عنق الزجاجة.
