الثورة – رولا عيسى:
عادت أسعار الفيول لترتفع من جديد بقرار من اللجنة الاقتصادية، وهذه المرة تم استثناء القطاع العام، ووصلت نسبة رفع سعر الفيول المباع للمعامل إلى أكثر من 30 بالمئة، وحدد القرار سعر الطن 4.4 ملايين ليرة بعد رفعه إلى ٣.٣ ملايين ليرة للطن الواحد خلال الشهر الماضي وبهذا يكون قد ارتفع مقدار4 أضعاف في أقل من شهر.
وجاء في القرار ضرورة رفع أسعار الفيول لتصبح بسعر التكلفة لكافة القطاعات باستثناء القطاع العام.. وبعد لحظ المتغيرات الحاصلة على سعر الصرف مقابل الدولار وفق نشرة المصرف المركزي للنفط الصادرة في 9 أيار الماضي عند احتساب تكاليف المادة إضافة للمتغيرات بالسعر العالمي للمشتقات النفطية حيث تشهد أسعاره ارتفاعاً عالمياً.
ومن دون شك هذه الارتفاعات المتتالية لمادة الفيول سيكون لها انعكاسات في ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق، لكن الخبراء يرون ان زيادة الأسعار إن حصلت ستكون أقل من ١٠٪.
وفيما ينتظر الموظف نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية لتنعكس على رفع أو زيادة على الراتب، يصطدم بقرار رفع أسعار مواد تدخل في العملية الإنتاجية والتصنيعية، الأمر الذي قد تجيبنا عليه الجهات المعنية قائلة “ما باليد حيلة” فإما رفع الأسعار وتوفير المادة أو شح المادة الذي بدوره يهدد عملية الإنتاج.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وجود سعرين اليوم لمادة الفيول.. هل سيتسبب في خلق سوق سوداء للمادة وفساد وهدر في مكان ما؟.
