المصادقة على قرار يسرِّع عمليات الاستيطان في الضفة.. والاحتلال يقتحم طولكرم وجنين ويصيب عشرات الفلسطينيين جنوب نابلس

الثورة – ناصر منذر:
تزامناً مع الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف ترهيب الشعب الفلسطيني، والعمل على تهجيره قسراً من أرضه، صادقت حكومة الاحتلال اليوم على قرار جديد يسرِّع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، تمهيداً لفرض “السيادة” عليها، الأمر الذي اعتبرته الخارجية الفلسطينية بأنه تصعيد خطير يهدف لاستكمال ضم الضفة الغربية.
ففي الشأن الميداني، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدينة طولكرم، وفق ما ذكرته وكالة وفا التي أشارت إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في الحيين الغربي والشمالي، وعلى طول شارع نابلس المار بمداخل مخيمي طولكرم ونور شمس، فيما اندلعت مواجهات عقب عملية الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وأطراف من مخيمها، وقرية فقوعة المحاذية لجدار الفصل العنصري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت.
واندلعت مواجهات أخرى أيضا خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس تخللها إطلاق الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.
إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال طريقاً زراعياً، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت، غداة قيام قوات الاحتلال بأعمال تجريف وتوسعة في محيط ما يسمى مستوطنة “عمانوئيل” المقامة على أراضي بلدتي ديراستيا وجينصافوط التابعة لمحافظة قلقيلية، تصل إلى محاذاة منطقة “القعدة”.
وفي إطار حرب الاستيطان المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال لسرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين، صادقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية والوزير بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
ويقضي هذا القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات في الضفة الغربية من دون مصادقة حكومة الاحتلال، بهدف تسهيل السيطرة التدريجية على مدن الضفة.
ويعقد ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، اجتماعاً من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الإجراء العنصري، مؤكدة أن حصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقرار توسيع الاستيطان بالوزير بتسلئيل سموتريتش تصعيد خطير يهدف لاستكمال ضم الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الأمر يعتبر خطوة أخرى باتجاه فرض الاحتلال سيطرته على الضفة، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير مخططاته الاستيطانية عبر مراحل مختصرة.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي جدي، والضغط على سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ هذا الإجراء، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967.
وكان الوزير سموتريتش دعا في آذار الماضي إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس عن الوجود، أعقبتها تصريحات أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، ولاقت تصريحاته رفضاً وتنديداً فلسطينياً واسعاً، واستنكاراً لصمت المجتمع الدولي عن هذه التصريحات الخطيرة التي تعكس عنصرية الاحتلال ومحاولاته تنفيذ مخططاته التهويدية.