الثورة _ عامر ياغي:
أكد مدير عام مؤسسة الدواجن الدكتور سامي أبو دان في حديث خاص للثورة أن حالة عدم الاستقرار والثبات المسجلة على مؤشر مبيع منتجات الدواجن «الفروج ـ بيض المائدة»، مرتبطة بزيادة الطلب وانخفاض العرض، وبدء الموسم السياحي، وضعف القوة الشرائية، مبيناً أن كل ما يقال عن انخفاض أسعار المواد العلفية التي تشكل الجزء الأكبر والأهم في عملية التربية هو كلام نظري لا يمت للواقع بصلة.
إعادة تأهيل
وأشار إلى أن الارتفاع الجيد الذي تم تسجيله على مؤشر الطاقة الإنتاجية تصاعد «من 40 % إلى 62 %» في العديد من المنشآت التابعة للمؤسسة، يعود بشكل رئيس ومباشر إلى عمليات إعادة التأهيل التي تم تسجيلها في عدد من حظائر التربية بهدف الحفاظ على الموقع الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة، موضحاً أن القسم الأكبر من المنشآت التابعة لها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية اليومية تقريباً، لتأمين حاجة السوق المحلية من مادتي البيض والفروج.
المسلخ الأكبر
وأوضح أن الإعلان الخاص بإعادة تأهيل وتحديث مسلخ الزبلطاني ورفده بالتجهيزات الحديثة المتطورة «منها مذبح آلي لا تمسه الأيدي يقوم بذبح وتوضيب المنتج» واستثماره مازال قائماً حتى تاريخه بتكلفة تقديرية تصل إلى 115 مليار ليرة، منوهاً بأن مسلخ الزبلطاني يعد الأكبر من نوعه ليس فقط في القطاع العام، وإنما في القطاع الخاص أيضاً.
على مدار الساعة
وأضاف أبو دان: إن المؤسسة العامة للدواجن تعمل على مدار الساعة لضمان ديمومة العملية الإنتاجية وفق ما هو مخطط لها في استراتيجية عملها الهادفة وبشكل أساسي إلى زيادة العرض على المادة وخلق حالة من التوازن السعري «من خلال التدخل الإيجابي»، وكسر حدة الأسعار بالشكل الذي ينعكس ايجاباً على المواطن، ويعزز من القدرة على استمرار انتاجية العاملين في قطاع الدواجن وتحديداً المربين بالشكل الذي يمكن معه أن يستعيد قطاع الدواجن وبشكل تدريجي موقعه المميز على خارطة الإنتاج العربي كماً ونوعاً، وتأمين مادتي صوص الفروج والبياض في السوق الداخلي «باعتبارهما من المواد الأساسية ذات الأولوية لعملية التربية»، والمحافظة على القطع الأجنبي الذي كان يتم رصده وبشكل دوري لاستيراد هذه المواد، مبيناً أن دور المؤسسة يمتد إلى أبعد من ذلك ولاسيما لجهة تقديم كل ما يلزم لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ديمومة العملية الإنتاجية في هذا القطاع الذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الأمن الغذائي، وتوفير حاجة السوق المحلية.