لا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن سرقات أمراس كهربائية في طرطوس.
عندما تعلن شركة كهرباء المحافظة عن حجم و كميات السرقات خلال العام الماضي والحالي ينتابك الاستغراب والشك”المغلف بالاتهام بتواطؤ معالمه واضحة!!.
7 مليارات قيمة الأمراس الكهربائية المسروقة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.. علماً أن سعر الكيلو حسب الأسعار الرائجة يتجاوز 140الف ليرة.. أما طول الشبكة فتبلغ سبعة آلاف كيلو متر.. وبعملية قسمة بسيطة نستنتج حجم و كمية ما تم سرقته من الشبكة، وما أثر ذلك على وضع الشبكة وموثوقيتها.. حيث يتم استبدال الكميات المسروقة من النحاس بأمراس ألمنيوم.
السؤال المحير في الشارع، والذي لم يستطع أحدٌ من المسؤولين الإجابة عليه بشكل مقنع هو: أين تذهب هذه الكميات ولصالح من؟.
إن كانت تهرب خارج البلد فأين الجمارك؟
أما إن كانت تباع داخل البلد.. فالمشكلة أكبر وعلينا هنا السؤال عن المستفيد..؟
الأمر الآخر الذي يستحق الوقوف عنده يتمثل بحجم الضبوط المنظمة في المحافظة خلال العام الماضي، والتي بلغت 532 ضبطاً.. وفي العام الحالي تم حتى الآن تنظيم 311 ضبطاً.
ونعتقد أن هناك أعداد ضبوط تفوق هذا العدد بكثير إذا ما أخذنا عدد الضبوط في المحافظات كلّها.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن هناك متورطين تم القبض عليهم وأخذ إفاداتهم، وتالياً يجب أن تعرف الجهات المسؤولة أين تذهب كل هذه الكميات.. ولصالح من؟!.
الكل يعرف أن عملية ضبط سرقة الشبكة صعب للغاية كونها تمر في الوديان والجبال والإحراج.. وبالتالي لايمكن مراقبة كامل الشبكة ولو كان لدى الجهات المعنية جيش عرمرم من عناصر المراقبة.
القضية هنا أخلاقية.. وتدخل ضمن منظومة التربية والمسؤولية المفقودة بعد تداعيات أزمة عصفت بنا على مدى عشرية حالكة السواد.
المشهد نفسه ينطبق على محافظات أخرى.. وعليكم تقدير الكميات المسروقة من الشبكة الكهربائية بشكل عام.
المحافظة على الأملاك العامة التي تدخل ضمن خانة تقديم الخدمات للمواطن تحتاج إلى فكر ومسؤولية وحب الوطن.
أين نحن من كل ذلك؟
ومن المسؤول عن إعادة السلوك والأخلاق والتربية إلى نفوس ضعيفة تاجرت بالدم ومارست الموبقات كلها لمصالح شخصية.