“الثورة” تلتقي عدداً من محامي سورية على هامش مؤتمرهم السنوي: قرارات مفيدة لمصلحة المحامين ومتقاعدي النقابة.. الراتب التقاعدي إلى ٢٠٠ ألف ليرة ومعونة الوفاة خمسة ملايين

الثورة – لقاء غصون سليمان و ريم صالح:
مناقشات جادة وعناوين غنية وتلامس هم كل مواطن كانت على بساط البحث والحوار في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، حيث تم طرح كل ما يتعلق بأشكال البيوع العقارية ورسوم الوكالات ووضع المتدربين وخدمة العلم وغيرها الكثير من قضايا المهنة.

ومن ضمن التوصيات تمت زيادة الراتب التقاعدي إلى ٢٠٠ ألف الحد الأدنى حسب سنوات الممارسة، ومعونة التقاعد والوفاة إلى خمسة ملايين ليرة، وهذه الزيادة نافذة اعتبارا من 1/9 للعام الحالي، كذلك تمديد القرار الخاص بالزملاء المحامين المغادرين خارج القطر مدة ثلاثة أشهر ، إضافة إلى زيادة رسم الوكالة القضائية ليصبح ستين ألف ليرة، وهناك مشروع تعديلات أيضا لسندات أو صكوك التوكيل واللصاقة الموحدة.
وفي هذا السياق أكد نقيب المحامين الفراس فارس في تصريح خاص لصحيفة الثورة على أهمية المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الذي يعقد هذا العام نظراً لما سيصدر عنه من قرارات هي أولاً وأخيراً مفيدة وتصب في مصلحة ونفع المحامين والمتقاعدين والعاملين في النقابة.

ولفت نقيب المحامين إلى أن المؤتمر ناقش معظم الأمور المهنية والنقابية والإشكالات التي تعترض المحامين أثناء تأدية عملهم والمخالفات الموجودة والارتكابات الممارسة.

وأضاف أن المؤتمر تناول زيادة وتحسينات الرواتب والمعونات والمساعدات ونوه إلى أن النقابة تمكنت خلال العام المنصرم من استرجاع عقارات مؤجرة منذ أكثر من سبعين عاماً في دمشق منطقة الصالحية، كما استرجعت أحد المحلات في مبنى النقابة وسيخصص ليكون مركزا لخدمة المواطن ولكنه سيكون خاصا للمحامين ليحصل من خلالها على كافة البيانات المالية والوثائق العقارية والسجلات وكل ما يحتاجه المحامي من أوراق سيحصل عليها من نقابته.

وشدد على أن المحامين السوريين ومن خلال منبر هذا المؤتمر يؤكدون على مواقفهم الوطنية وثوابتهم وتمسكهم بأرضهم وبلدهم.
وأكد أن الجولان العربي السوري هو من أولويات عمل النقابة.

يبحث مجمل القضايا..
المحامي خالد حاج موسى عضو المؤتمر بين أن المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين فرصة حقيقية للمراجعة والتقييم واستنباط الحلول والمعالجات المطلوبة وفق متغيرات الواقع، حيث يبحث المؤتمر في مجمل التقارير التي تقدم له من خلال الفروع والمجالس عبر المداخلات والنقاشات والحوار المتفاعل والتي يرد عليها من خلال وجود ممثل وزير العدل، وعبر المجالس من كل الاختصاصات، سواء النقيب أو أعضاء المجالس أو المسؤول عن خزانة التقاعد، حيث يتم بحث وضع المحامين، وكيفية تقديم المساعدات للفروع المحتاجة وخاصة الفروع المتضررة من وقع كارثة الزلزال لاسيما في المحافظات المنكوبة.
وأشار حاج موسى إلى الدور الكبير للنقابة المركزية وسرعة الاستجابة في تقديم المساعدات منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة والتخفيف من وطأتها وتعويض ما أمكن للمحتاجين لاسيما في حلب واللاذقية والمناطق المتضررة، إلى جانب تقديم تعويضات للمحامين الذين قدموا قروضا وأصيبوا بشكل شخصي من وراء الزلزال.
وأضاف عضو المؤتمر أن مواقف النقابة المركزية مشهود لها على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي، لافتا إلى أن التوصيات المهنية راجعت ظروف رفع معونة الوفاة والتقاعد، ودراسة وضع المحامي ولاسيما المتدرب من حيث المدة وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة القانون /٣٠/ الذي حدد مدة التدريب سنتين ويجوز ثلاث سنوات، وهناك إجراءات واضحة في حال تم الشطب.
وأكد المحامي حاج موسى أن المؤتمر العام مساحة غنية لعرض كل ما يهم المحامي والمواطن منوها بأهمية التعاون القائم بين النقابة ووزارة العدل ولاسيما الدعاوى، أمدها وطولها، وغيرها الكثير من النقاط الأخرى.

تعزيز الإيجابيات..

من ناحيته قال رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدير الزور ربيع الداوود أن المؤتمر مفصل مهم في تاريخ نقابة المحامين وبتاريخ وطننا سورية لأنه يشير إلى السلبيات إن وجدت لتجاوزها والإشارة إلى الإيجابيات لنرتقي بها أكثر وأكثر.
ولفت إلى أن نتائج المؤتمر هي حتماً إيجابية وظهرت إيجابيتها من خلال اجتماع رؤساء الفروع والتي تم فيها عرض ومناقشة كافة الأمور وجميعها تصب في مصلحة السادة المحامين.
أما فيما يخص الجولان فأكد الداوود أنه حاضر في كل الحالات النقابية فرعية كانت أم مركزية.

من جهته أوضح عضو مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة كهلان محمد العبد الرحمن أن مؤتمر المحامين هو دائماً المنتج لصلاح المجتمع لإنتاج القوانين الناظمة لعلاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد بالمجتمع، لذلك دائماً هو الذي ينتج القوانين التي تنظم العلاقة بين الأطراف.

وأضاف أنه عدا عن الناحية القانونية التي يقوم فيها المؤتمر في تشريع القوانين والمقترحات التي تفيد سير العدل والعدالة في المجتمع إضافة إلى ذلك فهو منبر سياسي تحت السيادة الوطنية وتحت النهج الوطني الذي ترعاه قيادتنا الحكيمة.
وحول الجولان العربي السوري المحتل أكد العبد الرحمن أن الجولان كان وسيبقى في ضمائرنا وفي وجداننا ولم يغب عن هذا المؤتمر ولا عن أي مؤتمر سابق لأكثر من سبب وأولها الأسباب القانونية، فالجولان عربي سوري وملك للسوريين وحق الملكية مصان في كل دساتير العالم ووفق القوانين الدولية، فمن المفروض من الناحية القانونية أن يعود الجولان إلى صاحبة السيادة أي إلى الجمهورية العربية السورية.
ولفت عضو مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة إلى أنه على المستوى الشعبي فإننا نعمل لبعث الروح التي لا تغيب الجولان المحتل عن ضمائرنا ولو للحظات قليلة.

توقيت مهم..
هذا في حين قال عضو نقابة المحامين في طرطوس قتيبة بدر إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم فهو يتزامن مع مرحلة الانتصار وتعافي سورية، فالمحامون تعرضوا شأنهم في ذلك شأن كل السوريين لظروف صعبة خلال فترة الأزمة والحرب الظالمة التي شنت على سورية.
ولفت إلى أن المؤتمر ناقش شجون المحامين والصعوبات التي يواجهونها في عملهم والعقبات فضلاً عن المقترحات التي من شأنها الارتقاء بعمل النقابة وبواقع المحامين وتذليل كل العقبات وتجاوزها.
وأوضح أن مرحلة البناء والتعافي التي نعيشها اليوم لها خصوصيتها في هذه المرحلة والبناء هنا ليس بمعناه المتداول أي بناء الحجر، وإنما أيضاً البناء القانوني.. فاليوم نحن في مرحلة ما بعد الأزمة وما بعد الأزمة ليس كفترة الأزمة وعلينا بالتالي أن نطور من أدواتنا بما يتناسب والمرحلة الراهنة.
وأكد بدر أن هذا المؤتمر عبارة عن وقفة ومراجعة للذات لنقيم ونقرر ما الذي يجب أن نقوم به في المرحلة القادمة.
وحول الجولان العربي السوري المحتل قال إن الجولان المحتل قضية حق مغتصب ونحن كمحامين من أولى الناس المعنيين بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي فإننا سنقوم بكل ما يلزم حتى نسترجع هذا الحق المغتصب عبر المحافل الدولية وسنوصل صوتنا إلى كل الأماكن فالجولان كان ومازال وسيبقى عربيا سوري الهوى والهوية والانتماء.
وندد المحامون الذين التقت بهم “الثورة” بممارسات كيان الاحتلال الصهيوني في الجولان العربي السوري المحتل ومحاولاته المتعمدة سرقة أراضي السوريين عبر ستار التوربينات الهوائية مشددين على أن المحامين السوريين كلهم يقفون إلى جانب أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل ومستعدون لبذل الغالي والنفيس حتى تحرير آخر شبر من أرضنا.