جديدهم قديم، وقديمهم دخل عالم التحنيط من أوسع أبوابه، لا لشيء وإنما لإصرارهم غير المفهوم أو المبرر على التشبث بنظرية البناء على ما سبق، التي أثبتت الأيام والتجارب بالدليل القاطع والبينة الواضحة، أن مضارها وسيئاتها أكبر وأكثر من منافعها وحسناتها بأشواط وأشواط.
حديثنا اليوم عن القطاع العام وتحديدًا الصناعي منه الذي كان في يوم من الأيام مضرب مثل للصلابة الفولاذية والقوة الحديدية والسيطرة شبه المطلقة “كمًا ونوعًا” على المساحة التسويقية الأكبر داخليًا والتصديرية خارجيًا، والمنافس العنيد والند القوي الذي كان يحسب له القطاع الخاص”الغذائي – النسيجي – الكيميائي – الهندسي” ألف حساب وحساب.
نهوض عملاق قطاعنا العام الصناعي لم ولن يكون في يوم من الأيام بالأمنيات أو المؤتمرات أو الندوات أو ورشات العمل أو الملتقيات، ولا حتى بالكلام المعسول والتصريحات الوردية التي لا تمت للنظرية القائلة بأن تشخيص المرض والمعوقات والمنغصات والصعوبات الميكانيكية الهندسية والفنية والتسويقية والإعلانية “العصرية المتطورة” هي نصف علاج ماردنا، وخطوة أولى على طريق إخراجه من قمقم المراوحة في المكان نفسه في أحسن الأحوال.
هذا كله وغيره يدفعنا للقول إن نظرية الترقيع لمجرد الترقيع لن يأت أكله لا في قطاع الصناعة ولا الزراعة …، كون هذه النظرية لحظية وآنية تفتقر عنصر وطابع الاستمرارية.
لهذا، فإن من يرد الأخذ بكل بيد أي قطاع من قطاعاتنا العامة، فإن عليه تأمين جميع عوامل القوة وتوفير كل مقومات النجاح لا جزء منها، ويعلي باب داره المالي والتنفيذي والإشرافي والتطويري وصولًا إلى قص الشريط الحريري لحقبة ومرحلة جديدة تكون بمنزلة شرارة الانطلاق الأولى والولادة الجديدة من رحم العملية الإنتاجية لا من خاصرتها.