يحاول اتحاد كرة القدم لجم ظاهرة الانفلات في سوق الانتقالات الصيفية، ولكن دون جدوى! ولعل رفع سقف التعاقد من أربعين إلى ستين مليوناً يندرج في هذا السياق، لكنه لايستطيع فعل أكثر من ذلك، وهو يعي هذه الحقيقة، ويدرك أن ليس من صلاحياته تقييد حركة الأندية وتعاقداتها، أو قوننتها، إلا من خلال التصديق على العقود الرسمية المكتوبة، أما مايتم الاتفاق بين الأندية واللاعبين، على قيمة العقود، وهي بالتأكيد أعلى بكثيرمن السقف المحدد، فلا سلطان للاتحاد عليه أبداً، ومايهمه من الأمر أن يتقاضى النسبة المئوية المحددة له للمصادقة على العقود..
للحقيقة فإن قضية العقود والإخلال بها من طرف إدارات الأندية، أو اللاعبين، سيناريو متكرر في كل موسم كروي، فغالباً ما تتهرب الأندية من دفع كامل مستحقات اللاعبين، لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بسبب عجزها عن الحصول على ريوع ومداخيل، تغطي تكلفة عقود لاعبيها المحترفين، لأن بعضها يعتمد على رعاة غير رسميين، أو على داعمين من أصحاب الجيوب المنتفخة، وليس على استثمارات خاصة بها، وهؤلاء الداعمون ليسوا دائمين، وسخاؤهم يتبع للأمزجة والمصالح وربما الأهواء أيضاً.
في الموسم المنصرم كان الإنفاق بسخاء في ناديي الفتوة وأهلي حلب، وقبله كان ناديا تشرين والوثبة تحت الأضواء…وليس مصادفة أن يتوج الفتوة باللقب، والأهلي وصيفاً، كما حدث في الموسم قبل الماضي مع تشرين والوثبة، فعندما تنفق أكثر سيكون بمقدورك إحراز الألقاب، أو المنافسة عليها على أقل تقدير، ليس لأن النادي الأكثر إنفاقاً يستقطب أبرز اللاعبين وألمع النجوم ويكدسهم فحسب، ولكن لأنه سيحرم غيره من الأندية من هذا الصنف المتميز من اللاعبين أيضاً.