ظافر أحمد أحمد:
هل رؤوس الأموال السورية موفقة في وجهات استثماراتها وودائعها إلى بعض الدول؟
وهل تعلّم رجال الأعمال في سورية من التجربة المريرة لودائعهم في المصارف اللبنانية؟!
لا يلام أصحاب رؤوس المال في حقّ اختيار وجهات استثماراتهم والبحث عن أرباح من أي مكان يجدونه مناسباً، ولكن لابدّ من تفعيل ساخن للحديث عن (المسؤولية الاجتماعية) لرجال الأعمال السوريين تجاه مجتمعهم ودولتهم.
هذه المسؤولية قبل الحرب على سورية وفي ضوء السياسات الحكومية التي انفتحت على القطاع الخاص، منذ أيام الخطة الخمسية التاسعة ثمّ العاشرة، استنفرت لها أقلام خاضت نقاشات وطروحات على صفحات مطوّلة للجرائد الورقية طيبة الذكر في إعلامنا الوطني وشتى أشكال الميديا ومنصاتها الوطنية، ولكن هذا حدث ويحدث بمساحة نادرة خلال الحرب.
إنّ الحرب تفرض المسؤولية الاجتماعية على القطاع الخاص ربما بذات الدرجة مما تفرضه على الحكومة، بل إنّ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للدولة لا يقتصر على المسؤولية الاجتماعية للحكومة، بل تتحدد هذه المسؤولية عند التفريق العلمي والحقيقي بين دور الدولة ودور الحكومة، لأنّ الدولة تعني (حكومة وشعباً وجغرافية وسيادة..)، والشعب هنا يشمل كافة أفراده بما فيه رجال الأعمال وأصحاب المال.
من المسلمات أنّ من يملك المال مسؤوليته أكبر تجاه المجتمع مقارنة بمن بالكاد يمتلك قوت يومه، والمسؤولية هنا ليست بالمساعدة المباشرة والإعانات الجدية فقط، وليس بمبادرات استعراضية، بل بالمشروعات والاستثمارات وبالودائع الوطنية..، وهذه الأخيرة مهما وجدها أصحاب المال فجة بحقهم أو ثقيلة عليهم، فهي ليست أقل فجاجة من الفخ الذي اصطادهم في المصارف اللبنانية وخسروا ودائعهم.
وأمام هذا النوع من المسؤولية الاجتماعية على أصحاب المال تترتب مسؤولية اقتصادية حكومية، تنطلق من عبء أثقل سؤال مالي سوري، وهو: لماذا يفضّل قسم من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة بإيداع أموالهم في مصارف خارجية ولا”يغامرون” في إيداعها في مصارفنا الوطنية؟!.
إنّ تصويب الواقع المالي ضرورة ماسة للاقتصاد المقاوم والحربي، وينطلق من تداعيات ما حصل للمال السوري الخاص نتيجة ثقة مبالغ فيها ولم تكن بمحلها بالمصارف غير الوطنية، واليوم لاأحد يتمنى الحديث عن الوجهة الحالية الأكثر تركيزاً لإيداعات قسم من أصحاب المال السوري في مصارف المحيط السوري..، ولا شيء يمنع تكرار اللدغة لهم ولكن من جحرين مرتين..!.
مسألة تحتمل التفكير والتأمل: عندما يكون صاحب المال مخيراً بين مصارف مهددة بالإفلاس ومصارف وطنية صمدت كباقي المؤسسات السورية خلال أعتى حرب عليها، فما هي الوجهة السليمة لإيداعاته وتعاملاته؟
