المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص

ظافر أحمد أحمد:
هل رؤوس الأموال السورية موفقة في وجهات استثماراتها وودائعها إلى بعض الدول؟
وهل تعلّم رجال الأعمال في سورية من التجربة المريرة لودائعهم في المصارف اللبنانية؟!
لا يلام أصحاب رؤوس المال في حقّ اختيار وجهات استثماراتهم والبحث عن أرباح من أي مكان يجدونه مناسباً، ولكن لابدّ من تفعيل ساخن للحديث عن (المسؤولية الاجتماعية) لرجال الأعمال السوريين تجاه مجتمعهم ودولتهم.
هذه المسؤولية قبل الحرب على سورية وفي ضوء السياسات الحكومية التي انفتحت على القطاع الخاص، منذ أيام الخطة الخمسية التاسعة ثمّ العاشرة، استنفرت لها أقلام خاضت نقاشات وطروحات على صفحات مطوّلة للجرائد الورقية طيبة الذكر في إعلامنا الوطني وشتى أشكال الميديا ومنصاتها الوطنية، ولكن هذا حدث ويحدث بمساحة نادرة خلال الحرب.
إنّ الحرب تفرض المسؤولية الاجتماعية على القطاع الخاص ربما بذات الدرجة مما تفرضه على الحكومة، بل إنّ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للدولة لا يقتصر على المسؤولية الاجتماعية للحكومة، بل تتحدد هذه المسؤولية عند التفريق العلمي والحقيقي بين دور الدولة ودور الحكومة، لأنّ الدولة تعني (حكومة وشعباً وجغرافية وسيادة..)، والشعب هنا يشمل كافة أفراده بما فيه رجال الأعمال وأصحاب المال.
من المسلمات أنّ من يملك المال مسؤوليته أكبر تجاه المجتمع مقارنة بمن بالكاد يمتلك قوت يومه، والمسؤولية هنا ليست بالمساعدة المباشرة والإعانات الجدية فقط، وليس بمبادرات استعراضية، بل بالمشروعات والاستثمارات وبالودائع الوطنية..، وهذه الأخيرة مهما وجدها أصحاب المال فجة بحقهم أو ثقيلة عليهم، فهي ليست أقل فجاجة من الفخ الذي اصطادهم في المصارف اللبنانية وخسروا ودائعهم.
وأمام هذا النوع من المسؤولية الاجتماعية على أصحاب المال تترتب مسؤولية اقتصادية حكومية، تنطلق من عبء أثقل سؤال مالي سوري، وهو: لماذا يفضّل قسم من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة بإيداع أموالهم في مصارف خارجية ولا”يغامرون” في إيداعها في مصارفنا الوطنية؟!.
إنّ تصويب الواقع المالي ضرورة ماسة للاقتصاد المقاوم والحربي، وينطلق من تداعيات ما حصل للمال السوري الخاص نتيجة ثقة مبالغ فيها ولم تكن بمحلها بالمصارف غير الوطنية، واليوم لاأحد يتمنى الحديث عن الوجهة الحالية الأكثر تركيزاً لإيداعات قسم من أصحاب المال السوري في مصارف المحيط السوري..، ولا شيء يمنع تكرار اللدغة لهم ولكن من جحرين مرتين..!.
مسألة تحتمل التفكير والتأمل: عندما يكون صاحب المال مخيراً بين مصارف مهددة بالإفلاس ومصارف وطنية صمدت كباقي المؤسسات السورية خلال أعتى حرب عليها، فما هي الوجهة السليمة لإيداعاته وتعاملاته؟

آخر الأخبار
وزير الطاقة يفتتح "سيربترو 2025"  وزير الطوارئ يتفقد مواقع الحرائق ويشيد بجهود الفرق الميدانية   500 سلة إغاثية لمتضرري الحرائق باللاذقية  السويداء على فوهة البندقية.. سلاح بلا رقيب ومجتمع في خطر  دمشق وأبو ظبي  .. مسار ناضج من التعاون الثنائي الحرائق تتمدد نحو محمية غابات الفرنلق.. وفرق الإطفاء تبذل جهوداً جبارة لإخمادها امتحانات البكالوريا بين فخ التوقعات والاجتهاد الحقيقي "لمسة شفا" تقدّم خدماتها الصحية والأدوية مجاناً بدرعا مشاريع خدمية بالقنيطرة لرفع كفاءة شبكة الطرق تطويرالمهارات الإدارية وتعزيز الأداء المهني بعد تدخل أردني وتركي..الأمم المتحدة تدعو لدعم دولي عاجل لإخماد حرائق اللاذقية متابعة التحضيرات النهائية لانطلاق امتحانات "الثانوية" في ريف دمشق الخبير قوشجي لـ"الثورة": الأمن السيبراني أساس متين في التوجه نحو الاقتصاد الذكي "التربية" تتابع تصحيح أوراق الامتحانات في إدلب هل نستعد؟.. مهن ستنقرض في سوريا بسبب التكنولوجيا خطوة نحو إنجاز المشاريع.. نمذجة معلومات البناء وتطبيق التكنولوجيا الرقمية باراك: العالم كله يدعم سوريا رفع العقوبات وانعكاسه على مستقبل قطاع الطاقة في سوريا سحب مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك من أسواق دير الزور الحرائق في سوريا ترسم صورة نادرة لتفاني رجال الإطفاء والدفاع المدني