الثورة – لينا شلهوب:
بيّن رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور ابراهيم جمعة أنه تم تشكيل لجنة لصياغة مخرجات وتوصيات اللقاء الحواري الذي أقيم منذ أيام حول ” المجالس المحلية بين الواقع المأمول والطموحات والسبل للارتقاء بذلك”، إذ تم الإعلان عن ذلك عبر اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم ٥٣١٨ والتي خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات لعرضها وإبداء الرأي ووضع الملاحظات لإغناء النتائج النهائية تمهيداً لرفعها إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
بالنسبة للمحور الأول المتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أكدت على مشاركة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وجميع هيئات المجتمع الأهلي في وضع الرؤى التنموية المستقبلية والخطط السنوية للمجالس المحلية.
وضروره الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي ترفد ايرادات الوحدات الإدارية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وإعادة النظر بالبلاغ رقم ١٠ لعام ٢٠٢٣ الذي أدى إلى إيقاف التراخيص الإدارية ورخصة الإشادة لكثير من المشاريع الاقتصادية، وهذا أسهم في فقدان مئات العائلات التي كانت تعمل في هذه المعامل والورشات لمصادر رزقها.
في محور الصلاحيات، أكدت اللجنة على العمل على استكمال إصدار الخطة الوطنية للامركزية لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى المجالس المحلية، وتمثيل رؤساء مجالس المحافظات في اللجان التنسيقية المشكلة للإعداد لهذا الانتقال.
و رفع سقف صلاحيات التفويض للمحافظين بتصديق العقود من (٥٠ مليوناً إلى ١٥٠) مليون ليرة بما يتناسب مع التضخم المالي، مع رفع سقف الشراء لرؤساء المجالس المحلية في ظل حالة التضخم المالي، كذلك رفع صلاحيات التفويض لرؤساء الوحدات الإدارية بتصديق العقود إلى ٥٠ مليون ليرة.
العمل على تعيين مديرين للمدن والبلدان والبلديات استناداً إلى ما نصّ عليه قانون الإدارة المحلية، والعمل على إحداث صندوق إقراض الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى إصدار نظام الحوافز للوحدات الإدارية استناداً إلى القانون.
تنظيم قاعدة بيانات شاملة من أجل إعداد الخطط والبرامج.
تعيين عمال مؤقتين من قبل آمر الصرف حسب الحاجة، وذلك من خلال تفعيل تخصيص نسبة ٥٪ من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات، وتمكين رؤساء المجالس المحلية من إجراء هذه العقود، وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤.
إصدار تشريعات جديدة في أنظمة ضوابط البناء (سهولة الحصول على التراخيص لكبح جماح المخالفات)
إحداث مركز خاص لإجراء دورات تأهيل وتدريب مستمرة لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية.
العمل على إدخال أساليب التقنية الحديثة وأتمتة العمل في جميع الوحدات الإدارية وربطها بالمحافظات والوزارة.
وفيما يتعلق بمحور التمكين والاستقلالية اوصت بضرورة تفعيل مكاتب التنسيق من خلال المواد الواردة في قانون الادارة المحلية.
والبحث عن موارد ذاتية حسب خصوصية كل بيئة مجتمعية.
دعم لجان المجتمع المحلي والتشاركية، وتطوير آليه عملها، والعمل زيادة إيرادات الوحدات من خلال إشغالات الأملاك العامة، لاسيما استثمار أجزاء محددة من الحدائق لا تتعدى ٢٠٪ من مساحة الحديقة، شريطة قيام المستثمر بالحفاظ على الغطاء النباتي في المساحة المتبقية لهذه الحدائق.
العمل على رفع سوية المرشحين للاستحقاق الانتخابي لمجالس الوحدات الادارية ومكاتبها التنفيذية، من خلال تكليف الحزب والاحزاب الوطنية المرخصة أصولاً بوضع بنك معلومات يحتوي أسماء الكوادر المتميزة لديها التي يمكن الزج بها في العملية الانتخابية.
وتضمن محور المخططات التنظيمية التقيد بالدليل التوجيهي الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق المعمّم على الوحدات الإدارية حول المخططات التنظيمية والتقيد بالمدة الزمنية لاستصدار هذه المخططات وفق المرسوم ٥ لعام ١٩٨٢و إلغاء البلاغ 17/ 15 لعام ٢٠٢٣ الخاص بالعرض الاستثنائي للمخططات التنظيمية والتقيد بالمرسوم رقم ٥، و اعتماد أساليب جديدة بما يدعم إعداد المخططات التنظيمية والتخطيط الذكي الذي يحقق المرونة ويحافظ على الماضي ويلبي احتياجات الحاضر المستقبل.
تحديث المعلومة في المحافظة والتشاركية مع الخبراء والمختصين من خلال إعطاء المعلومات المناسبة لإنجاز مخططات أكثر دقة وأكثر استجابة.
مشاركة المجتمع المحلي في كل ما يتعلق بدراسة وإعداد المخططات التنظيمية في كل مراحلها الإجرائية ليكون شريكاً في تطوير مجتمعه تنظيمياً وعمرانياً.
في موضوع الرقابة ودور المجتمع المحلي اقترحت اللجنة اعتماد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة، والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين، وذلك من خلال نشر خططها وبرامجها، وقيام المجالس المحلية بتنظيم ندوات ولقاءات جماهيرية للمناقشة، تعرض فيها ما تم من إنجازات، وتستمع إلى شكاوى المواطنين، والتأكيد على تنفيذ تعميم وزارة الإدارة المحلية حول نشر جداول الأعمال للمكتب التنفيذي وقراراتها.
للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وهيئات المجتمع المحلي الحق في مراقبة ونقد عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية، وأجهزة السلطة المحلية، من خلال توجيه مذكرات إلى المجلس المحلي والمكتب التنفيذي يتضمن ملاحظاتها وآراءها، وإجراء اجتماعات ولقاءات دورية للمجالس المحلية مع المنظمات والنقابات والإعلام لتقييم أداء العمل وحضور الاعلامي جلسات المجالس المحلية.
تشجيع المواطنين لممارسة الحق بتقديم شكوى أو تظلّم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطات المحلية وعلى هذه الجهة دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها، على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.
إحداث منصة في كل محافظة تتصل بجميع الوزارات لنقل كل المعلومات والشكاوى على المنصة لتخفيف عبء الورقيات.
ضرورة وجود مكتب صحفي في كل وحدة إدارية يديرها مختص في الإعلام.
فيم يتعلق بالموارد الطبيعية والزراعية شدَّدت اللجنة على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي من الأشجار المتنوعة والحفاظ على الغابات والثروات الحراجية من خلال الاستمرار في زراعة الأشجار الحراجية وصيانتها والاهتمام بأعمال التشجير على مستوى الوحدات الإدارية ضمن خطة، لزيادة الغطاء النباتي والأشجار الحراجية.
استخدام الأسمدة العضوية و التقليل من استخدام العناصر الصناعية.
والعمل على تحسين جودة التنوع البيئي على مستوى المحافظة، و مراقبة وتقييم الخطط الزراعية.
التشدد في تطبيق قانون الحراج من خلال تشكيل اللجان المختصة وتنظيم عملها بشكل دوري وآني.
السماح بمنح التراخيص ( البيت الريفي ) كمطلب شعبي على المساحات الزراعية بغض النظر عن المساحة.
وبما يخص التنمية المستدامة التأكيد على وضع خطة يتم من خلالها إحداث تغييرات متوازنة ومتكاملة على الأصعدة الاقتصادية والبيئية بما يحقق تطوير إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها وتطوير حفظ التنوعات البيولوجية، دعم التنمية البشرية، تنمية ثقافة التنمية المستدامة، تحسين حوكمة التنمية المستدامة، التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تطبيق السياسة الوطنية لتقلّب المناخ، والاهتمام الخاص بالأراضي الحساسة بيئياً، كذلك تحسين الأنظمة المستدامة للاستهلاك والإنتاج، الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية، تطوير قطاع الطاقة ومصادرها المتجددة، مع ضرورة تسخير الإمكانيات للتكيف مع التغير المناخي.