“يجب أن يترك السوق ليتوازن لوحده ضمن تشريعات واضحة المعالم وتناسب جميع الأطراف وأن تكون جميع أطرافه رابحة من المستهلك إلى التاجر والصناعي وأن تكون الحكومة قادرة على توجيه سيطرتها باتجاهات معينة” الكلام لعضو في غرفة تجارة دمشق الذي بشرنا أننا لم نعد نخشى ونقلق من ارتفاع الأسعار لأننا وصلنا وتجاوزنا مرحلة القلق.
الارتفاعات بالأسعار التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين والتي تجاوزت ٤٠% من السعر آنذاك باتت حالة تدعو إلى التحرك السريع ليس فقط من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بل من الجهات الحكومية كافة وأولها المجالس المحلية في المحافظات لتقوم بدورها كجهات رقابية من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالفواتير وتداولها من التاجر وبائع الجملة والمفرق.
ويبدو أن محافظة دمشق بدأت ذلك من خلال توعدها أسواق الجملة حيث ستكون هناك جولات مستمرة خلال الأيام القادمة لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار ضمن خطة لرصد واقع الأسواق بالتزامن مع استقرار سعر الصرف على حد تعبيرها.
المشكلة ليست بوضع الخطط ورصد الأسواق وتسيير دوريات الرقابة التموينية بل بالقدرة على التسعير وفق التكلفة الحقيقية وتعرفة جمركية صحيحة.
لا ننكر الظروف الاقتصادية الراهنة جراء العقوبات والحصار الجائر على البلد من جميع الجوانب، لكن يجب ألا تبقى الشماعة التي نعلق عليها إخفاقات الجهات الوصائية، والبحث دائماً عن حلول عملية وبدائل استباقية.
والسؤال كيف يمكن أن نتعامل مع السوق في هذه الحالات، هل بأسلوب منفتح لضمان انسياب السلع وتأمين حاجة المستهلك الذي يعد الخاسر الأكبر عند وجود عقوبات وحصار اقتصادي، أم أن الأسلوب القسري هو الأنجح لضبط الأسواق في هذه الحالة.
المراقب الاقتصادي يرى أننا بحاجة لمقومات مثل قوة ميزان المدفوعات، وزيادة الإنتاج، وكبر حجم السوق الداخلي، واتساقه مع آلية الإنتاج لترجمة ذلك في السوق، وهذا يحتاج نوعاً من الشفافية في التعامل.
بالمحصلة ما نحتاجه مجموعة من الإجراءات التي تكون بمثابة خطة طوارئ لضبط السوق بالشكل الذي يحقق توازناً بين التاجر والمستهلك، لاسيما مع وجود بعض من التجار والمتلاعبين الذين يتقنون لعبة السوق.