الثورة _ فؤاد الوادي:
وقع رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، اليوم الخميس، مرسوماً بتأليف حكومة انتقالية جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأفاد موقع «أكتونيجر» بأنّ تياني وقع مرسوم تشكيل الحكومة الانتقالية وهي مؤلفة من 21 وزيراً، وتضم عدداً ضئيلاً من العسكريين.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في 27 تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، موضحين أنّهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
ورداً على خطوة المجلس العسكري، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمامها وتعليق التبادلات التجارية معها.
من جهته، رفض تياني هذه العقوبات، ووصفها بأنّها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
ومطلع آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقد في أبوجا، خطة في حال التدخل العسكري في النيجر.
وبعد حشد قوّة مكونة من 25 ألف عسكري تابعة لـ»إيكواس» للتدخل المحتمل في النيجر، رفض المجلس العسكري استقبال وفد المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وتزامناً مع إعلان الحشد الإفريقي عن تدخل عسكري محتمل، أعلن قادة المجلس العسكري تعيين علي محمان لامين زاين، وهو اقتصادي ووزير سابق للمالية، رئيساً للوزراء في البلاد بعد عزل بازوم بسبب سماحه بالتدخلات الأجنبية في البلاد.
وأعلن المجلس العسكري إلغاءه عدداً من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، إضافةً إلى إنهاء مهمات سفراء البلاد لدى كلٍ من فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
وعلّقت وزارة الخارجية الفرنسية على قرار إلغاء المجلس العسكري للاتفاقيات المُبرمة معها، مؤكّدة أنّها «تعترف فقط بسلطات محمد بازوم» السابقة وترفض القرار.
يُشار إلى أنّ كلاً من مالي وبوركينا فاسو دعمتا المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، وأعلنتا بوضوحٍ أنّ «أيّ تدخلٍ من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمنزلة إعلان حرب عليهما».
