الثورة – لجين الكنج:
في ظل الانقسامات الحادة التي تعصف بين دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية العملية العسكرية الروسية، وإخفاق الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق أي من أهداف حلف الناتو، كشفت وسائل إعلام غربية عن إمكانية فرض بعض الدول الأوروبية عقوبات على بولندا، في حال لم ترفع الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية بعد 15 أيلول المقبل.
وذكرت وكالة “RMF” البولندية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن “هناك مخاوف من الإجراءات الانتقامية في التجارة، والتي يمكن أن تتخذها دول فردية في الاتحاد الأوروبي”.
وفقًا للوكالة، هناك نحو 20 دولة تدعم تمديد الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية.
وفي السياق ذاته أعلنت الحكومة البولندية، السبت الماضي أنها اتخذت قرارًا بحظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا.
وتابعت السلطات أنه إذا لم يمدد الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على استيراد محاصيل الحبوب الأوكرانية، فإن وارسو ستفرض قيودًا أحادية الجانب، الأمر الذي سيكون انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي وسيؤدي إلى فرض عقوبات على بولندا.
وناقشت الحكومة البولندية الإجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة، في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وفي وقت سابق أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.
كما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في وقت سابق، إنها قدمت مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا يوم الجمعة، تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه “غير مقبول جملة وتفصيلاً”.
وفي وقت سابق، أفيد بأن العلاقات بين بولندا وأوكرانيا أصبحت أكثر توتراً على خلفية حظر الحبوب الأوكرانية، وتم فرض حظر على تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون البولنديون.
كما نشأت الخلافات بين قادة الدول عندما طلبت وارسو من كييف التعبير عن الامتنان لدعمها.