الثورة – ترجمة محمود اللحام:
عبرت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) عن قلقها إزاء طلب الحكومة الكندية من محكمة العدل الدولية (ICJ) التنازل عن رأي استشاري بشأن عدم شرعية الاحتلال والضم من قبل “إسرائيل”.
فقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول الماضي، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26 صوتاً لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لـ “الاحتلال والاستعمار والضم طويل الأمد” للأراضي الفلسطينية من قبل “إسرائيل”، مع تصويت كندا بالأقلية ضد القرار.
وفي رسالة بتاريخ 14 حزيران 2023، حصلت عليها CJPME، طلبت كندا رسمياً من محكمة العدل الدولية رفض طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مايكل بوكيرت، نائب رئيس CJPME: “من النفاق الشديد أن تتدخل كندا في محاولة لمنع المشورة القانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للضفة الغربية، حتى في الوقت الذي تتحدث فيه كندا بقوة ضد الاحتلال الروسي لأوكرانيا.
وأشار بوكيرت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز الضم الفعلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأضاف بوكيرت: لقد أثبتت كندا مرة أخرى أنها مستعدة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة من أجل حماية “إسرائيل” من المساءلة.
في رسالتها إلى محكمة العدل الدولية، أقرت كندا بأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية والكفاءة لإصدار رأي، لكنها قالت إنه ينبغي لمحكمة العدل الدولية على أي حال رفض طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس أن “إسرائيل” لم توافق على عرض هذه المسألة على محكمة العدل الدولية.
وتؤكد رسالة كندا كذلك أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مسؤولية الجمعية العامة، بل مسؤولية مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ إطاراً لتمكين حل النزاع من خلال المفاوضات بين الطرفين.
ورداً على ذلك، تؤكد CJPME أن القانون الدولي لا يخضع لمجلس الأمن أو أي هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة، حيث يمكن توثيق انتهاكات القانون الدولي وإدانتها بشكل مستقل عن العمل الدولي لحل النزاعات.
ويشير CJPME أيضاً إلى أن إرسال القضية إلى عملية التفاوض التي ظلت خاملة منذ ما يقرب من 10 سنوات يمثل إهانة للمظالم المشروعة واحتياجات الشعب الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، وترى منظمة CJPME أن هناك حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إدانة دولية لإجبار “إسرائيل” على إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
تتزامن معارضة كندا لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي والضم مع الجهود الوقحة التي تبذلها “إسرائيل” لتعزيز سيطرتها الدائمة بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يدل على عدم وجود تمييز من جانب حكومة ترودو في هذا الشأن.
فقد أصدر ائتلاف الأحزاب اليمينية المتطرفة في “إسرائيل” بيانًا يتضمن مبادئ توجيهية مفادها أن لليهود “الحق حصرياً” في “جميع أجزاء “أرض إسرائيل”، واتخذ سلسلة من الإجراءات التي تعادل، في الرأي العام، ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي آذار، اعترف سفير كندا لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بذلك أمام لجنة برلمانية بالقول: “يجب أن أعرب عن قلقي العميق إزاء بعض الأنشطة من جانب “إسرائيل” التي ترقى إلى مستوى الضم الفعلي. أعتقد أن هذا شيء يجب أن ننتبه إليه كحكومة. على الرغم من هذه المخاوف الكبيرة من الداخل، ترفض كندا التحدث علناً ضد الضم الإسرائيلي، بل وذهبت إلى حد محاولة ثني محكمة العدل الدولية عن التحدث علناً.
ويأتي الطلب الأخير للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب تقرير صادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي وجد أن هناك أسباباً معقولة لاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي، بسبب نية “إسرائيل” في استمرار الاحتلال بشكل دائم وإجراءاتها لضم أجزاء من الأرض بشكل فعلي. وفي عامي 2003 و2004، امتنعت كندا عن التصويت على الاقتراحات المتعلقة بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن بناء الجدار العازل الإسرائيلي، والتي وجدت أن الجدار غير قانوني وأمرت بهدمه.
المصدر – موندياليزاسيون