ثمة ظاهرة تنتشر في مدينة حمص وربما في ريفها .. وهي غير طبيعية وتدل على غياب الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها عناصر دائرة حماية المستهلك .. وازدادت في الآونة الأخيرة مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والحاجات الاستهلاكية التي لا يستطيع المواطن كمستهلك أن يستغني عنها؛ حيث يعمد أصحاب المحال التجارية في أحياء المدينة إلى بيع المواد بأسعار مختلفة بين محل وآخر، وذلك بهدف تحقيق الربح المادي مدفوعين بجشع كبير لاسيما وأنهم مطمئنون في ظل غياب أي رقيب أوحسيب، ونسوق هنا كمثال على ما يحصل، التفاوت الكبير في سعر كيلوغرام السكر، فسعره في بعض المحال ١٤ ألف ليرة بينما في محال أخرى ١٥ ألف ليرة ويزيد عن هذا السعر في بقية المحلات، وهو ليس المادة الوحيدة التي ينطبق عليها الاختلاف في السعر فالأمثلة كثيرة، وهنا نتساءل كما يتساءل المواطنون عن الدور الغائب لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو ما جعل ضعاف النفوس يتحكمون بالمواطن ويضعوا الأسعار التي تناسب جيوبهم وجشعهم.
وإذا كان تبرير التجارة الداخلية أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه من خلال الدوريات الدائمة والدورية على المحال التجارية فهذا دليل واضح على وجود خلل في آلية عملها، خلل تتحمل مسؤوليته.
واللافت في الموضوع أن المواد والسلع الخاضعة لظاهرة التفاوت الكبير في الأسعار أنها مواد تصنف من الضروريات وليست من الكماليات.
فهل تسعى التجارة الداخلية لإنصاف المواطن من خلال ممارستها للدور المطلوب ؟ لأن الأعباء المادية باتت تثقل كاهله ولم يعد يحتمل أكثر مما هو موجود ..؟
