الإنتاج الوفير لمادة زيت الزيتون دعا الجهات الحكومية المعنية للمسارعة باتخاذ قرار التصدير لمادة يعتبر توفرها في السوق توازناً لأسعار بقية أنواع الزيوت، فزيت الزيتون مادة تتمتع بمواصفات متنوعة تغني بحضورها على المائدة عن بقية الزيوت وحتى السمون المستوردة.
وبالتأكيد الجميع مع تصدير أي مادة توفر القطع الأجنبي، لكن دون أن يتسبب ذلك بحدوث نقص أو ارتفاع في سعرها خارج القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل ظروف الحرب الظالمة على سورية والحصار والعقوبات الجائرة، فنحن بحاجة لكل منتج محلي يسد حاجة السوق والمواطن ويصنع التوازن في السوق.
وفي الحقيقة ربما فكرت الحكومة عندما قررت تصدير مادة زيت الزيتون بفائدة على مستويين: أولها فيما يخص المزارع لبيع فائض منتجه، والثانية جلب القطع الأجنبي الذي تعاني مختلف القطاعات من ارتفاع و تذبذب سعره، وللأسف ماحصل بأن المزارع لم يحصل على الفائدة الكبيرة وباع منتجه من زيت الزيتون بأسعار بخسة، ومن اشترى هم الحلقات الوسيطة بين المزارع والمصدر لينعكس ذلك فيما بعد على السوق المحلية حيث وصل سعر عبوة الزيت أقل من ٢٠ ليتر إلى ١.٢٠٠مليون ليرة سورية، وهذا ماغيّب مادة الزيت وخلق معاناة جديدة في تأمين مادة ضرورية وتغني عن نوعين من المواد المستوردة في ظل صعوبة تأمين مختلف المواد نتيجة الحصار والغلاء العالمي بسبب انقطاع سلاسل الإمداد الغذائية الأزمة الاقتصادية العالمية.
الآن حسناً فعلت الحكومة وأوقفت قرار التصدير.. لكن بعد مايقارب العام على اتخاذ القرار ونفاذ الكميات لدى المزارع، علماً أن الصحافة حذرة من أن قرار التصدير ليس في توقيته وسيؤدي إلى ارتفاع سعر الزيت ضمن الأسواق المحلية بطريقة كبيرة.
إذاً لابد من الاعتراف بأن بعض القرارات تحتاج لدراسة أكبر وأوسع ومن مختلف الآراء والاستفادة من التجارب، إضافة لضرورة معرفة النتائج أو توقعها حتى لا تأخذ القرارات منعكساً في غير مكانه وتحول دون إيجاد الحل الحقيقي للمشكلة، ويبقى الحل الأهم في تلك الفترة العمل على زيادة الإنتاج المحلي بكل الوسائل، ودعمها بقرارات جريئة وفي مكانها على غرار المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بإعفاء المواد والمستلزمات المتعلقة بالصناعة الدوائية من الرسوم الجمركية، ومن المهم المتابعة في مثل هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية التي لايمكن لأحد الاستغناء عنها ناهيك باتخاذ قرارات لجلب وتشجيع المستثمرين.