الثورة – اسماعيل جرادات:
انطلاقاً من حرص وزارة التربية الدائم على مصلحة أبنائها الطلاب، وضماناً لاستمرار سير العملية التعليمية والتربوية على أكمل وجه في المدارس العامة والخاصة، تبين وزارة التربية أنه لضمان حقوق الطلبة المسجلين في المدارس التي تم فسخ العقود المبرمة معها مؤخراً، ستتولى الإشراف المؤقت على تلك المدارس بما يكفل استمرار العملية التعليمية والتربوية على الوجه الأمثل وفق القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن وذلك حتى نهاية العام الدراسي القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.
