تستطيع السلطات المحلية في المحافظات بناءً على صلاحياتها واختصاصاتها في قانون الإدارة المحلية الحالي أن تساهم بشكل أكبر وأفضل في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنون في مجالات مختلفة، وفي تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية المتعاقد عليها بين الجهات العامة والمتعهدين من شركات عامة وخاصة، وفي متابعة الجهات الحكومية في العاصمة وصولاً لحل الموضوعات والقضايا المتعلقة بهذه الجهات.
لكن نجاح هذه السلطات في ذلك يتوقف على توافر الإرادة القوية والحرص الشديد والإدارة الشجاعة والحكيمة عند القائمين عليها، بدءاً من المحافظين مروراً بمجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية والمديرين المحليين وليس انتهاءً بالمجالس المحلية للمدن والبلدان والبلديات.. وضمن هذا الإطار نعتقد أن وجود محافظين متميزين بأفكارهم ومبادراتهم وأدائهم ومتابعتهم على رأس هذه السلطات كفيل برفع وتيرة أدائها وتحسين الواقع وإراحة الناس، أما في حال كان هذا المحافظ أو ذاك (رأس السلطة المحلية)غير جدير بموقعه فإن المشكلات تتراكم وتتفاقم وتنعكس نتائج ذلك سلباً على الدولة والمجتمع.
وهنا نشير إلى أن أغلب محافظاتنا بأمس الحاجة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا العالقة والمشاريع المتعثرة فيها لأسباب تتعلق بالحرب وتداعياتها وترهل أو تقصير الجهات المحلية فيها، والتداخل بين المحلي والمركزي في الصلاحيات أو المركزية الشديدة في نسبة من الموضوعات، إضافة لغياب المشاريع التنموية وضعف الموارد وعدم جدارة القائمين عيها كما ذكرنا، ومن ثمّ لابدّ من التصدي لهذا الواقع بكل جرأة وحرص وموضوعية في ضوء الحراك الجديد الذي تشهده هذه المحافظات عبر الحوارات التي تحصل فيها، وعبر وضع وتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، وعبر المحافظين الذين يعينون مجدداً في بعضها(كما جرى في طرطوس منذ أيّام)، وعبر تدريب وتأهيل رؤساء وأعضاء مجالسها المحلية، وعبر تعديل القانون 107 لعام 2011..الخ.