الثورة – مريم إبراهيم:
أكد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد وبمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل ضرورة إعادة تفعيل خطة عمل المجلس على أساس من التشاركية وعلاقات التشاور والتعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
وهذا التأكيد يأتي انطلاقاً من كون المجلس يجمع الحكومة وأطراف العملية الإنتاجية ويشكل فضاءً رسمياً للحوارات الاجتماعية وتبادل الآراء بما يخدم الملفات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي بما يعزز نهج التشاركية والحوار البناء وطرح الرؤى التي تعزز الانتاج وتبسط الإجراءات”
وناقش الاجتماع مجموعة من الرؤى والأفكار الخاصة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والسعي لإشراك الخبراء القانونيين في النقاشات وصولاً إلى مشاريع قوانين عصرية تحقق غايتها في خدمة أطراف العملية الإنتاجية، إضافة إلى عرض مقترحات اتحاد غرف الصناعة، ومطالب أصحاب العمل المنتجين وسبل تلبيتها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والقضايا التي تعزز العملية الإنتاجية وتختصر الإجراءات، والسعي المستمر لدعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم على مزيد من الإنتاج، والتطلع دائماً لتفعيل عمل المجلس وتوسيع أفق النقاش والأفكار والرؤى بما يخدم جميع الأطراف ويعود بالنفع والنماء على المواطن والعملية الإنتاجية بشكل عام.
