لا مخاوف من انقطاع توريدات الأدوية نتيجة تذبذبات سعر الصرف.. مدير التجارة الخارجية لـ «الثورة»: المشكلة الأكبر في الحصار

الثورة- نهى علي:
تتزايد المخاوف من متوالية الزيادات في أسعار الأدوية، وبالتالي تكاليف العلاج، الذي بات يرجئه المرضى نظراً لارتفاع الفاتورة بشكل غير مسبوق،إلا أن ثمة قلقاً من نوع آخر ويتعلق بالأدوية النوعية التي يجري توريدها للمشافي الحكومية، والأخيرة هي الملاذ الباقي لأعداد كبيرة من المرضى.
لكن فقدان الأدوية في المشافي والصيدليات بات يشكّل هاجساً لمن لم يعد لديهم خيارات بديلة للعلاج،لاسيما وأن ارتفاع أسعار الصرف يعرقل تنفيذ العقود والتوريدات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لصالح المشافي والمستوصفات الحكومية.
وبات التساؤل اليوم : كيف تتعاطى المؤسسة،مع عقود الأدوية التي تنفذها لجهات القطاع العام في ظلّ تذبذبات سعر الصرف ؟ .. وهل سيؤثر ذلك على التوريدات ويؤخرها ؟.
يوضح مالك حمود مدير عام المؤسسة في تصريح خاص لـ ” الثورة” أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تقوم بإبرام العقود مع شركات الأدوية لصالح القطاع العام ويتضمن العقد العملة المحددة للتسديد وفق عدة خيارات..
الأول.. التعاقد باليورو والتسديد باليورو.. والثاني ..التعاقد بالليرة السورية والتسديد أيضاً بالليرة والثالث التعاقد باليورو والتسديد بالليرة.
وبالتالي فإنه لا تأثير لاختلاف سعر الصرف بالنسبة للشركات الموردة في البندين أو في الخيارين ،أما بالنسبة للخيار الثالث، فيتم التسديد للشركات بتاريخ الاستحقاق بالليرات السورية وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 26/ب/15 تاريخ 21/10/2015 “، أي في اليوم التالي للتسليم وفق سعر الصرف المحدد بنشرة مصرف سورية المركزي” وبالتالي فلا تأثير يتعلق بتوريدات الشركات تجاه عدم استقرار سعر الصرف، إلا أنه يترتب على المؤسسة “وفقاً للخيارين الأول والثالث ” قيماً مالية إضافية بالليرات السورية عند ارتفاع سعر الصرف مما يترتب عليها إعادة مطالبة الجهات العامة المعنية بفروق الأسعار.
لكن مدير عام المؤسسة يشير إلى أن أهم أسباب تأخر التوريدات يعود إلى العقوبات القسرية المفروضة على سورية، وما لذلك من أثر على التعاملات المصرفية وصعوبات تحويل الأموال المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المالية للعقود.
وهنا أمام ماسبق يبقى السؤال، هل ستعمد المؤسسة إلى رفع الأسعار أسوة بشركات تصنيع الأدوية ؟.
يؤكد حمود أن المؤسسة تقوم فقط بتحديد كلف الاستيراد وفق نسب محددة، ولا تتدخل برفع أسعارالأدوية المباعة من قبل الصيادلة، علماً أن عموم الأدوية التي تستوردها المؤسسة يتم تسليمها للجهات الصحيّة العامة والتي بدورها تقدّمها للمواطنين بالمجان من خلال المشافي العامة.