ملتقى “المال والأعمال” الرابع يبدأ أعماله بدمشق.. تسهيل الاستثمارات وإطلاق مبادرة “مول افتراضي”

الثورة – وفاء فرج وميساء الجردي:

أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته ومواكبة التحول الرقمي بالاقتصادي الوطني ودوره بالاقتصاد والاستثمار والمال وتوظيف مخرجات البحث العلمية بالاستثمار الوطني ومواكبة التطور الاقتصادي ودور التعاون التشبيك مع اقتصاد دول البريكس، إضافة إلى تنمية ريادة الأعمال و التمكين للشباب السوري أبرز محاور الملتقى الاقتصادي الرابع /المال والأعمال/ الذي انطلقت أعماله اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الذي تخلله عرض فيديو عن رؤية ومستقبل الاستثمار السوري إضافة إلى إطلاق مبادرة وطن مول افتراضي )المواد الأولية ،ومول الصادرات ، ومول التمويل ،..الخ ).

وتحدث مدير عام الهيئة السورية للاستثمار مدين دياب عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لسنة 2021 الذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من مختلف الخبرات والتخصصات ، داعياً إلى تسخير مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية وتحويل الأفكار إلى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار مستدام.

وبين الدكتور دياب أن الملتقى هو المكان الأمثل لعمل مشترك بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية بحيث يتم الوصول إلى إجراءات فعالة توفر الظروف الملائمة لمتابعة الأنشطة الاستثمارية.

وأشار مدير الهيئة الى وجود ٦٤ إجازة استثمار منحتها الهيئة بموجب القانون الجديد في شتى القطاعات وقد تجاوزت تكلفتها ألفي مليار ومئة مليون ليرة ومن المتوقع أن توفر ٥٢٢٨ فرصة عمل، وقد دخل منها ١٦ مشروع مرحلة الانتاج الفعلي.

من جانبه تحدث الدكتور غيث صقر معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية حول دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات التعريفية في كافة المجالات وعكس ذلك هو هدرا للوقت وخاصة أن الهيئة عملت على إحداث خارطة البحث العلمي القائم على المعرفة والتعاون مع الاسكوا في مجال نقل التكنولوجيا في سورية، وتم إحداث المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة.

وأشار الدكتور علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد إلى أهمية وجود هيئة الاستثمار السورية ووجود مشاريع اقتصادية ومالية سعياً لإنقاذ الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها أكثر من ٤٠% من الناتج الإجمالي العالمي. لافتا إلى أن سورية اليوم على أبواب دخول هذه المنظومة.

وحول إطلاق مبادرة وطن مول الافتراضي الذي يضم مواد أولية وصادرات ومول تمويل بين المستشار الاقتصادي همام دبيات أهمية التكامل بين الفعاليات الاقتصادية وتوضيح قانون الاستثمار والعمل في كل الاتجاهات لتحقيق التشاركية بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام لافتاً إلى أن اطلاق مبادرة مول الافتراضي هي خطوة لدعم الصادرات والواردات كحل لموضوع الطرف الوحيد في الاقتصاد العالمي.

من جهته أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أوضح ضرورة طرح كل القضايا التي من شأنها تسهيل انشاء استثمارات وإزالة كافة الإجراءات الروتينية خاصة في ظل منافسة بيئة الاستثمار المجاورة خاصة في ظل حاجة البلد للاستثمارات وتسهيل كافة القضايا التي تشجيع على الاستثمار من تسهيلات مصرفية، وتعزيز دور المصارف في التنمية منوها إلى أن الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار في الوقت الحاضر وهو يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية التي تحفز للاستثمار، إلا انه ورغم هذه الظروف هناك استثمارات لشركات ساهمت في إقامة مشاريع جيدة وننظر إلى تطور ومستقبل أفضل لجهة الاستثمارات وتسهيل عملية نقل رأس المال وتوفير فرص العمل التي تحفز على الاستثمار خاصة أن الاستثمار ليس فقط قوانين وإنما توفير بيئة خدمية وتحتية وكل مستلزماته التي تؤدي إلى تنشيط الاستثمار في سورية.

من جهته نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي أكد أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على قوانين الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية في المرحلة الحالية والقادمة والتي يمكن الاستثمار فيها منوهاً إلى المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار ومنها العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على عملية الاستثمار داخل سورية كما أشار إلى أهمية التواجد الحكومي ضمن الملتقى لعرض الفرص المتاحة.

بدوره نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أشار إلى أهمية انطلاق هذا الملتقى التي تكمن في تشجيعه لإعادة تنمية الاستثمارات في سورية إلا أننا نبحث اليوم عن بيئة خصبة تكون مريحة لقطاع ورجال الأعمال لتهيئة هذه الظروف وإعادة الإقلاع في سورية باستثمارات جديدة محلياً وحتى كمستثمرين عرب مؤكداً سعيهم من خلال هذا الملتقى وملتقيات أخرى اقتصادية لتذليل أي عقبات موجودة عند أي مستثمر أو رجل أعمال حتى يستطيع إعادة تدوير العجلة الاقتصادية في منشآته القائمة أو قيد التجهيز للدخول بالاستثمار وللناس الذين لديهم رغبة للعودة للاستثمار في الوطن وسورية مجددا ودورنا ودور الحضور في الملتقى الاستماع للمقترحات والعمل على إعادة تهيئة البيئة المناسبة لها وخاصة بعد صدور مرسوم قانون الاستثمار رقم ١٨ والذي يعتبر قانون عصري ومهم جدا لكن نبحث عن بيئة استثمارية خصبة وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون والمتعلقة بإجراءات أخرى تساعد على الاستثمار.

من جانبه عضو اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق مصان النحاس ألقى كلمة أكد فيها على أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية في ضوء الانتصار العسكري الذي حققته سورية رغم العقوبات أحادية الجانب من قبل الغرب وأمريكا والحصار الاقتصادي الذي نحاول التغلب عليه وتجاوز العقوبات بتشجيع الاستثمار والمجيء بمستثمرين من خارج سورية ومن الداخل آملا أن يأتي بثماره خلال الأيام القادمة وتجاوز هذه العقوبات ونقل سورية لحالة أفضل من الحالة التي نحن فيها.

وبين أن قانون الاستثمار رقم ١٨ منح مزايا كبيرة للاستثمار داعياً المستثمرين من الخارج للاستثمار منوهاً لوف رجال الأعمال العماني رفيع المستوى الذي حضر إلى سورية ووعد بالاستثمار بعدة مجالات منوهاً إلى وجود عدة صعوبات نعمل على تجاوزها وعودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى سورية ومن الدول العربية والصديقة مثل إيران والهند وروسيا ودول البريكس آملاً العمل على تحديث القوانين وسيتم رفع توصيات في آخر الملتقى لرفعها إلى الحكومة من أجل جذب استثمارات أفضل في الأيام القادمة.

وأكد مدير اتحاد غرف الزراعة المهندس يحيى المحمد أن هذه الملتقيات تأتي لتكامل المشهد الاقتصادي وأن الإدارة والعقل هم قاطرة التنمية و من خلال جمع هذه القطاعات مع بعضها البعض يتحقق الاستثمار الأمثل للموارد وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد من حصار وضعف الإمكانيات وبالتالي يجب الاتجاه نحو الاستثمار الأمثل للموارد لتحقيق بناء الاقتصادالمحلي .

وبين أن المحور الذي تناوله القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة في سورية معتبرا أن الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يشكل بيئة خصبة كبيرة نتيجة توفر جميع الإمكانيات الاستثمار في هذا القطاع من موارد والميزة النسبية لعدد من المحاصيل بشقيها النباتية والحيوانية بالإضافة إلى تأمين الأمن الغذائي للمواطن بالهدف الأول.

ولفت أن البيئة الاستثمارية الحالية هي بيئة جيدة من ناحية القوانين لكن المناخ الاستثماري يحتاج لبعض التعديلات وإعادة النطر فيها كحركة رؤوس الأموال الموجودة والتعاملات النقدية والمصرفية والنقطة الأهم هو ضعف القدرة الشرائية للمواطن بالأساس والتي تعتبر هي المولدة للطلب المحفز للإنتاج وعجلته وبالتالي يجب التركيز كسياسات حكومية على تعزيز الدخل الذي يؤدي إلى زيادة الطلب وتشجيع عجلة المشاريع الاستثمارية فيما يخص القطاع الزراعي.

بدوره عضو غرفة صناعة دمشق حسام مكي أوضح أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها سورية في الوقت الراهن لابد من توضيح أهمية قانون الاستثمار ١٨ وميزاته وكيفية تملية جذب المستثمرين الخارجين وتنشيط الاستثمار الداخلي في كل المجالات على مستوى قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة.