الثورة – ترجمة محمود اللحام:
أوصى تقرير الاتحاد الأوروبي بتكليف من باريس وبرلين بإجراء إصلاحات جوهرية على الاتحاد، قبل أن يتمكن من الترحيب بالوافدين الجدد، في وقت تطرق فيه أوكرانيا ومولدوفا أبواب الاتحاد.
وحدد الموعد النهائي لقبول الأعضاء الجدد خلال اجتماع الاتحاد في بروكسل، المقرر عقده في نهاية كانون الأول القادم، حيث يتعين على رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أن يقرروا ما إذا كانوا سيفتحون مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا.
وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم أن يقوموا بلفتة تجاه دول غرب البلقان، التي ظلت تنتظر في قاعة انتظار الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، وسوف تنظر بشكل سلبي إلى كييف وتشيسيناو التي تمر بها.
واليوم، اتفقت الدول السبعة والعشرون على المضي قدماً على طريق التوسعة، حيث أن السياق الجيوسياسي، مع الحرب في أوكرانيا على حدود الاتحاد الأوروبي، يجعل ذلك أمراً لا مفر منه. ولكن بالنسبة لمسألة كيفية تنفيذ هذا المشروع، الذي سيغير بشكل جذري الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للاتحاد، فإن الإجابات تختلف اختلافاً كبيراً من عاصمة إلى أخرى.
وفي هذا السياق، طلبت فرنسا وألمانيا من اثني عشر عالماً سياسياً مستقلاً العمل على هذا الموضوع.
وفي يوم الثلاثاء 19 أيلول الجاري، يقدم المقرران، أوليفييه كوستا ودانييلا شوارزر، رؤاهما واستنتاجاتهما إلى وزراء الشؤون الأوروبية، ضمن تقرير يهدف إلى شرح كيفية “الإبحار في أعالي البحار ” لمجموعة السبعة والعشرين . وفي هذه المناسبة، كان على وزير الدولة لشؤون أوروبا، لورانس بون، ونظيرته الألمانية آنا لورمان، أن يذكرا بأن عملهما لا يشمل باريس وبرلين.
وكتبت “مجموعة الاثني عشر” كما أطلق الخبراء على أنفسهم: “إن الاتحاد الأوروبي ليس مستعداً لاستقبال أعضاء جدد، لا على المستوى المؤسسي ولا السياسي” .
ولذلك يوصي التقرير بإصلاح الاتحاد الذي يسبق التوسيع، أو يصاحبه، تماشياً من هذا المنطلق مع ما تدافع عنه باريس وبرلين، حيث يقول: “إن الخطر يكمن في تكرار ما فعلناه بالفعل، أي التفكير في التوسعة دون التكامل. نستطيع أن نشهد بسهولة تامة أن أوروبا التي تضم 27 دولة هي دولة معقدة للغاية فيما يتصل بإحراز التقدم في القضايا الأساسية.
ومن جهته، أوضح إيمانويل ماكرون في 28 آب للسفراء الفرنسيين أن أوروبا المكونة من 32 أو 35 عضوًا لن تكون أسهل من أن تظل متواضعة، “دعونا نتجنب صدمة الانتقال من 27 إلى 35 دولة عضوا”.
ولا يشارك الجميع في الاتحاد الأوروبي هذا الرأي، وفق تقرير آخر حول التوسيع، كتبه هذه المرة علماء سياسة من دول البلطيق والبولنديين والشمال والكروات، وتم تقديمه إلى وزراء الشؤون الأوروبية مساء يوم الاثنين 18 أيلول، خلال حفل عشاء نظمته ليتوانيا، حيث يوصي بعدم وصول عضو جديد، وتشترط الدول بالإصلاحات المؤسسية، وتخشى هذه البلدان، التي تعتبر تقليدياً أكثر تأييداً لأوروبا الموسعة من باريس وبرلين، من أن تتحول الجدلية الفرنسية الألمانية إلى ذريعة لدفن التوسعة مرة أخرى.
المصدر – لوموند