تساؤلات عديدة طرحت نفسها حول ارتفاعات أسعار الغاز المنزلي المستبعد من الدعم، ومثله الصناعي والفيول الذي تستخدمه المنشآت الصناعية في عملية الإنتاج، في وقت تزداد الحاجة فيه إلى تحريك دوران عجلة الانتاج، فهل ينفع أن نرفع سعر الغاز الصناعي والفيول في هذا الوقت وأن يكون هنالك أكثر من سعر لنفس المادة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء حيث تزداد الحاجة لكل أنواع المشتقات النفطية والغاز أيضاً؟
ولعل جواب الجهات المعنية جاء مقنعاً هذه المرة في الحديث عن أنها لم ترفع الغاز المنزلي المدعوم الذي يحتاجه ذوي الدخل المحدود، واكتفت برفع الغاز المستبعد من الدعم داخل وخارج البطاقة الإلكترونية، وكذلك الغاز الصناعي، حيث تواجه مادة الغاز صدمات عالمية من جراء الارتفاع الكبير في أسعار المادة، جعل من تأمينها صعوبة بالغة وكبيرة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على هذا النوع من المشتقات.
وترى الجهات المعنية أن خطوة رفع سعر الغاز وفي مقدمته الغاز الصناعي هي خطوة تأخذ بعدين الأول توفير المادة منعاً لاحتكارها وبيعها في السوق السوداء، وتالياً خطوة على المدى البعيد لزيادة عملية الإنتاج وتحريكها بالاتجاه الصحيح وبالتالي توفير السلع والمنتجات، ومن جهة أخرى إمكانية زيادة الصادرات التي تعود بدورها على الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، وثالثاً فإن زيادة الموارد للخزينة تعود بالتأكيد على تحسين القدرة الشرائية والحالة المعيشية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وبالتالي فإن رفع سعر مادة تحتاجها العملية الإنتاجية أفضل من شحها وتوقف الإنتاج.
على أي حال فإن الضرورة تزداد يوماً بعد يوم لتدوير عجلة الإنتاج الصناعي التي لازالت قيد التريث خاصة لجهة المنشآت و المعامل العامة وأن تكون الإجراءات الاقتصادية مواكبة لما يسير به بلدنا من انفتاح على العالم، وآخرها وليس آخَرها زيارة السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى إلى الصين والتي وصفت بالتاريخية، وبالتأكيد فإن الاستقبال والحفاوة الصينية وجهت الأنظار نحو أهمية الزيارة وعمقها على مختلف المستويات ومما لاشك فيه أنها ربما فتحت الأبواب الواسعة أمام ضرورة إعادة التفكير في طريقة استقطاب مختلف المشاريع الصغيرة والكبيرة المهمة لإعادة عجلة الإنتاج إلى وضعها الصحيح خلال المرحلة القادمة من إعادة الإعمار.
