الثورة – لينا شلهوب:
خلال انعقاد اجتماع لتتبع تنفيذ مشاريع الموازنة الذاتية والمستقلة للوحدات الإدارية “البلدان” أكد محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى أن الهدف من الاجتماع التتبعي، التأكيد على مبادئ العمل الأساسية في العمل البلدي، والتي من أهمها التطبيق الأمثل للقانون المالي رقم ٣٧ الذي يشكّل قاطرة لعمل الوحدات الادارية، مبيناً أن العصب الأساسي لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية هو المال، والواردات نظّمها قانون الموازنة، بالإضافة إلى القانون ٣٧ ، فإذا أحسن تطبيق القانون نستطيع الظهور كما يجب أن نكون، وبالمظهر الصحيح والقوي أمام مجتمعنا، لأن الإيرادات تتيح المجال لتنفيذ أعمال خدمية متنوعة.
و ركّز المحافظ على المادة ١٤٠ مؤكداً أنه تم خلال العام الماضي رفع قيمة الغرامة إلى خمسين ألف ليرة، مشيراً أن من صلاحية المجلس تغريم المخالفين فوراً وتحصيل قيمة الغرامة وهي ضمن الجباية القانونية التي يجب تفعيلها لتحسين الواردات، وضبط المخالفات في وقت واحد، مضيفاً أن للمجلس المحلي الحق بالتدخل بكل مرفق خدمي وحيوي وصحي وتربوي ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتطبيق المرسوم رقم /8/ ومراقبة الأفران لضمان حسن سير عملها، بالإضافة إلى مراقبة محطات الوقود وغيرها.
و أوعز لرؤساء الوحدات الإدارية بضرورة العمل بالقانون رقم 40 وتطبيقه بحق مشيدي المخالفات، ودعا الجميع للعمل بجدية وممارسة صلاحياتهم وفق القانون لخدمة أهلهم، كما شدد على الاستثمار الأمثل للاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية والخدمية بمختلف أنواعها بما فيها مرآب الحجز وغيرها التي تحقق ايرادات جيدة للوحدات الادارية، لافتاً إلى ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالشكل الأمثل، وعدم التقاعس عن تحصيل الحق للدولة وللمواطن حرصاً على عدم اتخاذ أي عقوبة بحق المقصرين والمتهاونين في تطبيق القوانين.
وتطرق إلى ضرورة التعاون مع شركاء العمل في الحزب، ولجان الأحياء، والمخاتير، بما يضمن احترام القوانين، وحسن تطبيقها، وتسهيل تقديم الخدمات إلى المواطن، والتأكيد على مكافأة وتكريم المجلس المحلي المجتهد الذي يتميز بأدائه وبأعماله وبجباياته.
ناقش المجتمعون مختلف الإعتمادات من الموارنة المستقلة والذاتية لكل وحدة إدارية، ونسب الإنفاق والإنجاز لغاية تاريخه.