في عموم أنحاء العالم لا يسمح بقيادة حافلات النقل العامة التي تنقل الركاب إلا لمن يحمل شهادة قيادة عامة مضى على منحها لا أقل من عشر سنوات.. إضافة إلى أن يكون حاملها قد بلغ من السن ما يؤهله لهذا العمل.
و نحن من البلدان التي تطبق بعضاً من هذه الاشتراطات..لاسيما من جانب الجهات المعنية فيما يتعلق بموضوع شهادة قيادة المركبات العامة.. و عدم التساهل بهذا الموضوع.
دون أن يكون هناك إجراءات من قبل بعض شركات النقل مثل أهلية السائق لقيادة حافلة ركاب كبيرة من حيث النضج و مراعاة عوامل الأمان و راحة و سلامة الركاب.
و هنا لا نعمم بل نشير إلى أن عدد المتقدمين بشكاوى من قيام بعض سائقي بولمانات شركات النقل بين المحافظات يرتكبون مخالفات خطرة.. لا يمكن ضبطها من قبل الجهات المختصة مثل التحدث على الموبايلات أثناء القيادة!!.
دون أن يكون هناك شعور بأن المركبة التي يقودها تحمل بشراً لا بضائع!!.
و أعتقد أن المسؤولية هنا تقع على عاتق الشركات نفسها.. لأنها هي الأقدر على منع مثل هذه الظاهرة الخطرة.. من خلال طرق كثيرة.
غير أن المشكلة أن بعض المكالمات الهاتفية التي تجرى أحياناً أثناء الرحلة تكون بين إدارة الشركة و السائق!!.
أمام خطورة هذه الظاهرة.. و أن عدم التركيز لو للحظة بسيطة قد يؤدي إلى وقوع حادث في أي وقت.. لا بدّ من تقيد جميع شركات نقل الركاب بالأنظمة والقوانين التي تمنع استخدام الجوال أثناء القيادة لأي مركبة خاصةً كانت أم عامة.. لخطورة هذا على السلامة العامة.. و سلامة المخالف نفسه.
لأن من يستهتر بذلك و يخالف هو يقود حافلة تحفل بالأرواح .. يجب إيقافه عن العمل بهذه المهنة التي تتطلب الكثير من الحرص.. و الالتزام التام بقوانين السلامة العامة.