زيتون “للثورة”: القانون ١٨ مكمل لتشريع سابق ينصف أصحاب الآليات والبضائع ويحفظ حقوق الدولة

الثورة – نهى علي:

بين محمد زيتون مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن القانون رقم ١٨ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد،  سيحسم وضع الكثير من الآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة بعدرا والمنطقة الحرة بحلب، وكذلك المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، التي فُقدت خلال فترة الحرب الإرهابية على سورية، عبر الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية، شريطة تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية بذات القيمة ونفس التاريخ.
وأضاف زيتون في تصريح خاص لـ “الثورة” ان الدولة بذلك تكون قد استوفت جميع المبالغ المستحقة، وحققت إيرادات، وتمت تسوية أوضاع أصحاب الآليات بمجرد تسديد الرسوم الجمركية.
ويأتي القانون وفقاً لمدير عام “المناطق الحرة” استكمالاً لتشريع سابق أعفى المستثمرين من جميع البدلات خلال الفترة التي خرجت خلالها هذه المناطق عن السيطرة..وهذه المرة الأولى التي تكون فيها البدلات والغرامات قد استوفيت عن أصل الحق خلال فترة خروج هذه المناطق عن الخدمة.
ولفت زيتون إلى أنه وكما هو واضح في القانون الجديد، يشمل البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بعدرا قبل ١/١/ ٢٠١٤ ، أي تاريخ خروجها عن الخدمة، و البضائع والآليات التي دخلت إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية قبل تاريخ ٢ -٤- ٢٠١٥، وأيضاً البضائع والآليات التي دخلت المنطقة الحرة بحلب قبل ١- ٦ – ٢٠١٢.
هذه التواريخ هي تواريخ خروج هذه المناطق عن الخدمة الفعلية.
وطبعاً يجب أن يكون قد تم تنظيم ضبوط شرطية بهذه البضائع والآليات بتاريخها، يتم تسديد المترتب عليها من رسوم وضرائب، حسب قيمة وثائق الإدخال التي دخلت بموجبها في ذلك التاريخ، ومن ثم تشمل بأحكام القانون الجديد.