الثورة – نهى علي:
بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن صدور القانون رقم ١٨ لعام 2023، يأتي للتأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان هذه البضائع والآليات خارجة عن إرادة المستثمرين وناجمة عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.
واعتبر أن لهذا القانون أهمية كبيرة لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بـ (عدرا وحلب والسورية الأردنية المشتركة) نتيجة الظروف الصعبة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مر بها بلدنا وأعمال السرقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.
وأشار الوزير الخليل في بيان وزّعته الوزارة، إلى أن معالجة أوضاع المستثمرين وفق هذا القانون تؤكد أهمية المناطق الحرة التي تعتبر إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ولا سيما أنها تهدف إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لإقامة استثمارات تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتشجيع الترانزيت، بحيث تكون مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، كما أنها تساعد على تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البنوك والتأمين وتوفير فرص للعمالة.