الثورة – ميساء العلي:
منذ أكثر من عام تم إطلاق أول وثيقة للتأمين على الزراعات المحمية / خضار / ضمن فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في طرطوس بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء لمشروع التأمين الزراعي للزراعات المحمية والذي يتضمن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مختلف الكوارث الطبيعية وبما يحقق الاستقرار بالعملية الزراعية ويخفف المخاطر المرافقة للعمل بالقطاع الزراعي ويعزز دوره في الناتج المحلي.
اليوم وبعد عام سيتجه هذا النوع من التأمين من الشكل الإلزامي إلى الاختياري بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية حيث كشف مدير عام السورية للتأمين أحمد ملحم أن المؤسسة بصدد إعداد مذكرة بخصوص آلية جديدة للتأمين الزراعي بشروط وأسس مختلفة عن الموجودة حالياً بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية بحيث يكون التأمين على المنتج الزراعي اختياريا وليس إلزاميا.
وأضاف في حديث خاص “للثورة ” أنه سيتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لهذا المنتج بشروط خاصة وعامة ووفق بدلات جديدة مع نهاية الأسبوع الحالي.
وأشار أن المنتج الحالي وفق وثيقة التأمين الزراعي كان إلزامياً وبضمانة من الخزينة التي كانت تتحمل 70% من القسط ويدفع المزارع 14 ألف ليرة عن كل بيت بلاستيكي مرخص، في حين المنتج الجديد إذا ما تمت الموافقة النهائية عليه سيكون اختيارياً للمزارع ولن تتحمل الخزينة ضمانته وذلك منعاً من الخسارة حيث سيدفع المزارع قسطاً عن كل بيت بلاستيكي مساحته 240 متراً يصل إلى ما يقارب100 ألف ليرة إضافة للرسوم وبذلك تكون القيمة 120 ألف ليرة، في حين ستبقى التغطيات كما كانت 5 ملايين ليرة عن كل بيت بلاستيكي.
وقال إن الشروط الفنية تم وضعها على اعتبار أن المنتج أصبح اختياريا وبغية ضبطه من ناحية الاكتتاب والتعويضات والكشف قبل التأمين لمنع أي احتيال ومحاولة تشميل أي بيت بلاستيكي بدون أن يكون مؤمنا مضيفا أن هناك عدة إجراءات منها التصوير عند الكشف لتحديد أبعاد البيت وحدوده ومواصفاته ومساحته.
وبالنسبة للتعويض هناك آلية جديدة تعتمد على معدلات التثقيل بالنسبة للحديد والخضار والمزروعات ضمن البيت البلاستيكي ومدى تحملها إضافة إلى نسبة تحمل الضرر للمزارع حتى يأخذ المنتج أبعاده الصحيحة والهدف تقديم خدمة للمزارع بدون أي ربح.
وحول مدى نجاح هذا النوع الجديد من التأمين فقد ربطه بضمانة تكافل الجهات المعنية بذلك التأمين وعلى رأسها وزارة الزراعة، وأعاد سبب عدم نجاح التأمين الزراعي العام الماضي إلى الانتقائية السلبية دون العددية لذلك لم نستطيع رغم المساعي الكثيرة من قبل وزارة المالية والزراعة والكهرباء إلى تشميل كافة المزارعين بهذا التأمين وأن نصل إلى إلزامية التأمين الزراعي وبالتالي نجاح مشروع التأمين الزراعي بكل أبعاده وإيصال الحق إلى المتضررين من المزارعين .
فحسب الإحصائيات من أصل 90 ألف بيت بلاستيكي لم يؤمن سوى 30 ألف بيت بلاستيكي مبينا أن مبدأ الزامية التأمين ليس قسريا بل هو مبدأ فني لنجاح منتج التأمين الإلزامي كما هو التأمين الإلزامي للسيارات لضمان تعويض المتضررين المهم ألا يحل التأمين محل صندوق تعويض الكوارث التابع لوزارة الزراعة لأن البعض من المزارعين رغبوا بالحصول على التعويض دون إبرام عقد تأمين .
بدوره قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف في اتصال هاتفي مع الثورة إن الاتحاد كان مطلبه منذ البداية أن يكون التأمين اختياريا للفلاح وليس إلزاميا أي حسب رغبة الفلاح مضيفا أنه ونتيجة الظروف المناخية والجوية التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية فقد أصبح التأمين الزراعي ضرورة لكن بدون إلزامه وأن يبدأ كمرحلة أولى بالبيوت البلاستيكية ومن ثم محصول البطاطا ليشمل بعد ذلك بقية المحاصيل الزراعية.
أخيرا
مهما كانت صعوبات البدء بهذا النوع من التأمين والمبالغ التي ستدفع سواء من الفلاح أو الدولة فإنه لا يوجد مجال لمقارنته مع التكلفة السنوية والمتكررة للأضرار التي يمكن أن تسببها أي كارثة طبيعية أو مناخية على المحاصيل الزراعية ناهيك عن الفوائد التي سيحققها الاقتصاد والمجتمع ككل والتي ستجعل من تكاليف التأمين الزراعي استثمارا ناجحا.