في دراسة لآثار الشمول المالية على رأس المال البشري العربي: المركزي: إعطاء الأولوية لتحسين سياسات الإقراض وتشجيع الادخار

الثورة- مازن جلال خيربك:
قال مصرف سورية المركزي إن الشمول المالي قد برز كهدف أساسي ومهم في العديد من البلدان ولا سيما في الدول النامية، ولطالما تم الاعتراف براس المال البشري الذي يشمل القيمة الاقتصادية لمهارات الفرد ومعارفه وصحته، كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام والشمولية الاجتماعية.
المنتجات والخدمات ميسورة التكلفة،
المركزي وفي دراسة له حول “أثار الشمول المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية” تطرق على التعريف الذي وضعه البنك الدولي للشمول المالي والذي يفسّره بأنه الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة والميسورة التكلفة والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات لجهة المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، والتي يتم تقديمها بطريقة معقولة ومستدامة.
في سورية.
وبحسب المركزي فيتم العمل في سورية على إعطاء الأولوية للشمول المالي بهدف تعزيز تنمية رأس المال البشري ولا سيما للفئات السكانية المهمشة، كما يجب العمل على تحسين سياسات الإقراض وتشجيع الادخار بما يعزز الوصول العادل إلى الخدمات المالية لجميع شرائح وفئات المجتمع بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام اللازم لقطاعي الصحة والتعليم الذين يلعبان دورا محوريا في تعزيز رأس المال البشري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق ما أورده المركزي حول تفسير البنك الدولي للشمول المالي، فإن رأس المال البشري يعد محرك مهم للنمو على المدى الطويل  حتى في غياب التقدم التكنولوجي الخارجي، حث يجمع الباحثون على أن رأس المال البشري عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويتم تطويره من خلال الاستثمار في صحة الناس ورفاهيتهم فضلا عن وصولهم إلى التعليم والتدريب الجيدين.
محرك النمو الاقتصادي
وضمن ذات السياق بيّن المركزي أن صندوق النقد العربي قد أصدر دراسة بعنوان “أثار الشمول المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية” وذلك لدراسة الدور المهم للمشول المالي في تعزيز تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الدول العربية، مبينا أن الدراسة استخدمت النموذج الديناميكي للسلاسل الزمنية المتقطعة لتحليل بيانات اثني عشر اقتصادا عربيا لكل من الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات على مدى خمسة عشر عاما خلال الفترة الواقعة بين 2004 إلى 2019، حيث أكدت نتائج الدراسة على التأثير الإيجابي للشمول المالية على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية، مبينة أن تحسين الوصول إلى الخدمات المالية يؤثر بشكل إيجابي على التعليم والصحة وتنمية رأس المال البشري.
عدم تناسق المعلومات
وضمن ذات المخرجات بيّنت الدراسة توافق النتيجة مع النظرية القائلة بأنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على الخدمات المالية كانت ظروف حياتهم أفضل وبالتالي تنعكس في مستويات التعليم والصحة وبالمحصّلة تنمية رأس المال البشري، لافتة إلى أن معظم الدول النامية بما فيها الدول العربية تواجه قضايا تتعلق بمستوى عالٍ من عدم تناسق المعلومات والأخطار المعنوية في القطاع المالي والتي تعتبر تحديا رئيسيا أمام تقديم الائتمان للجمهور.