الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
تسعى الولايات المتحدة دائماً أن تتباهى بقوتها الصناعية التي تروج لها كثيراً، وكيف أنها لا تزال “الاقتصاد الأكبر والأكثر تقدماً في العالم”. في الواقع، تحمل واشنطن العاصمة العديد من الأرقام القياسية العالمية المطلقة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولكن وعلى وجه التحديد، لديها أعلى دين وطني في تاريخ البشرية، ناتج عن تدخلها في جميع أنحاء العالم، والحرق والنهب والقتل وتدمير حياة مئات الملايين بشكل عام .
وبالعودة إلى منتصف أيلول، تجاوز الدين الوطني الأمريكي 33 تريليون دولار للمرة الأولى. وفي شهر آب الماضي، أشارت التقديرات إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية سيصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول نهاية العام، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون الآن أنه من المرجح أن يتجاوز ذلك العجز ويصل إلى حوالي 2 تريليون دولار . وإذا كان هذا صحيحاً، فهذا يعني أن العجز سينمو بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ حوالي 1.4 تريليون دولار .
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ما يقرب من 130%، ولكن واشنطن العاصمة تستمر في رفع سقف الدين. نتذكر جميعاً العام الماضي كيف واصل الغرب السياسي جهوده لسرقة مئات المليارات من الاحتياطيات الأجنبية الروسية وحرمان موسكو من القدرة على سداد ديونها، وقد ابتهجت الدعاية الغربية السائدة على نحو خبيث باحتمال تخلف روسيا عن سداد الديون، ومع ذلك فإن هذا لم يحدث قط.
وبصرف النظر عن التأكد من أن قضاياها الاقتصادية تمتد إلى بقية العالم، حيث تدفع البلدان الفقيرة بشدة ثمن الإمبريالية الأمريكية، فإن النظام الأمريكي يستمر في العسكرة وخلق الأعداء من أجل تغذية الوحش الذي يسمى المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
وبالعودة إلى أواخر شهر آذار الماضي، وبينما كانت أزمة سقف الديون تتكشف، صرح الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن البنتاغون سوف يضاعف ميزانيته العسكرية .
في ذلك الوقت، ظل ميلي يردد تصريحاته حول “الصراع العالمي الذي يلوح في الأفق”، ولكن من الواضح أنه “نسي” توضيح أنه إذا حدث صراع عالمي، فإن سببه الوحيد سيكون الولايات المتحدة نفسها، لأنها الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي لديها قوة عسكرية هائلة.
بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2022 حوالي 2.1 تريليون دولار، مما يعني أن الولايات المتحدة تمثل بالفعل أكثر من 40٪ من الإجمالي العالمي بميزانيتها الحالية ومضاعفتها، حتى على مدى السنوات العديدة المقبلة (مع الأخذ في الاعتبار أيضاُ أن القوى العظمى الأخرى ستستجيب لها بالتأكيد)، قد تدفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60%.
وفيما يتعلق بالميزانية الفيدرالية الأمريكية، فإن ذلك يتطلب أيضاً المزيد من التخفيضات في الاستثمار في الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم، وما إلى ذلك. وبما أن المؤسسة العسكرية تنفق حاليا ما يقرب من 15% من الميزانية الفيدرالية الأمريكية بأكملها، فمن الواضح أن مضاعفة ذلك يعني أن النسبة سترتفع إلى 30%. وهذه الأرقام قريبة تماماً مما كان ينفقه الاتحاد السوفييتي السابق، وهو ما كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تفكيكه المؤسف والأزمة اللاحقة في كل بلدان ما بعد الاتحاد السوفييتي التي احتاجت إلى ما يقرب من عقد من الزمن للتعافي.
وكما ذكرنا سابقاً، فإن مثل هذه الخطوة ستجبر الآخرين أيضاً على زيادة إنفاقهم العسكري بشكل كبير رداً على الأعمال العدائية الأمريكية. وفي الثاني عشر من تشرين الأول، أصدرت لجنة الوضع الاستراتيجي التابعة للكونغرس الأمريكي تقريرها النهائي ، ودعت إلى المزيد من التوسع في الترسانة الأمريكية الهائلة من الأسلحة النووية الحرارية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطق وراء مثل هذا القرار (على الرغم من عدم وجود أي شيء معقول فيه) يتلخص في المواجهة المتزامنة مع كل من روسيا والصين. ويشمل ذلك استثمارات ضخمة في أنظمة أسلحة جديدة مثل حاملة الصواريخ/قاذفة الصواريخ الاستراتيجية B-21 “Raider” وغواصة SSBN من طراز كولومبيا (غواصة الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية)، فضلاً عن استبدال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “Minuteman 3” التي عفا عليها الزمن.
ومع ذلك، مع توقع أن يصل دين الولايات المتحدة إلى أكثر من 50 تريليون دولار في أقل من عشر سنوات، فإن جدوى مثل هذا التوسع الهائل في الإنفاق العسكري الأمريكي أمر مشكوك فيه إلى حد كبير.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفائدة وحدها ميزانية البنتاغون بأكملها. علاوة على ذلك، فإن قدرة أمريكا على مواكبة التقدم التكنولوجي لخصومها الجيوسياسيين أصبحت أيضاً غير كافية، خاصة في ظل تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهو المجال الذي تتمتع فيه روسيا بميزة مطلقة، على الرغم من إنفاقها ما يقرب من 20 إلى 25 مرة أقل على قواتها المسلحة .
إن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة لتجنب الإفلاس يتلخص في ترك العالم وشأنه في نهاية المطاف والتركيز على القضايا الداخلية التي تتراكم باستمرار.
المصدر – غلوبال ريسيرش