الثورة – لينا شلهوب:
بيّن رئيس مجلس بلدة الديماس في محافظة ريف دمشق المحامي عبدو سعيد التقي بأنه تم اليوم افتتاح مقر محكمة الصلح في البلدة الكائن في بناء البلدية، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تحضير المبنى وتجهيز كل المستلزمات الأساسية والضرورية للانطلاق بالعمل وتقديم الخدمات، موضحاً أن المحامي العام بريف دمشق القاضي المستشار حسان الحموي قام بزيارة بلدة الديماس واطلع على مقر المحكمة المراد إحداثها، ليتم اليوم افتتاح محكمة الصلح، وتعيين القاضي علي فرج أول قاض لمحكمة الصلح في الديماس.
وأشار إلى أنه نظراً للحاجة وخدمة المواطنين والمجتمع، ارتأى مجلس البلدة تخصيص مكان للمحكمة لاسيما أن هناك مرسوما صادرا برقم ١٠١ لعام ٢٠١١، ينص على إحداث محكمة في الديماس، وبناء على ذلك تم التواصل مع المحامي العام، و وزارة العدل ومحافظة ريف دمشق، واتخذ القرار بإحداث المحكمة وتعيين قاضٍ، لافتاً إلى أهمية افتتاح المحكمة لتخديم الديماس والقرى المجاورة، من الحدود اللبنانية، قرى بلدة كفير يابوس وجديدة يابوس، يابوس، وبلدة الديماس، ومزرعة دير العشائر، ومزرعة ميسلون، وقرى الأسد، ومساكن الديماس العسكرية، حيث يخدّم ذلك كامل قطاع الديماس، ويعمل على تقديم الخدمات من المعاملات القضائية التي يحتاجها المواطن.
ونوه رئيس مجلس بلدة الديماس بأن التبعية قضائياً كانت لمحكمة الصلح في قدسيا، حالياً أصبحت محكمة الصلح في الديماس والتي ستخفف الأعباء عن المواطنين وتختصر الوقت والجهد.
واضاف أن محكمة الصلح تعد الدرجة الأولى في سلم الهرم القضائي السوري، ومهمتها مستمدة أصلاً من اسمها وهي السعي إلى إجراء الصلح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء أخر، لأنها محكمة موضوع، كما تنظر هذه المحاكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات، وكذلك في القوانين الأخرى، إضافة إلى ذلك يقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين طبقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها، كما يقوم قضاة الصلح بوظائف القاضي الشرعي في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة شرعية.