الثورة – رولا عيسى:
علق المسؤول الإعلامي وعضو مجلس اتحاد غرف التجارة ياسر كريم على القرارات الحكومية الأخيرة الصادرة سواء ما يتعلق بتسهيل دخول البضائع عن طريق المرافىء أو التخلي عن ال15% من البضائع والسلع التي كان يضطر التاجر لتسليمها إلى المؤسسة السورية للتجارة بأن أي قرار يسهل انسياب السلع في الأسواق يعتبر جيداً وله انعكاس إيجابي على الأسواق وتأمين المواد والسلع، لكن المهم أن تأخذ مثل هذه القرارات صفة الديمومة.
زيادة المشاريع..
وأشار في رده على الثورة عن إمكانية أن يكون لهذه القرارات تأثير على انخفاض الأسعار إلى أن انخفاض الأسعار يرتكز على عدة أسس أولها القوانين والإجراءات التي تسهم في تسريع حركة الإنتاج وانسيابية السلع والتخفيف من الروتين الذي يعرقل تسريع إنجاز المعاملات سواء لجهة الاستيراد أو التصدير لافتاً إلى أنه لا يكفي تخفيض الرسوم هنا أو هناك لكن من الضروري أن يتوازى ذلك مع تحسين مستوى الدخل، والذي بدوره يحتاج أولاً وأخيراً إلى زيادة المشاريع الإنتاجية.
وبين أهمية الحاجة إلى قرارات مستدامة لا أن تكون آنية أو لمدة شهر أو شهرين وإنما أن تأخذ مدة زمنية تتيح الوصول إلى نتائج عملية لأسباب صدور القرار فمثلاً عندما يصدر قرار الهدف منه تخفيض الأسعار‘ فإن تحديد هذا القرار بمدة زمنية لن يسهم في تحقيق تخفيض على الأسعار لأنها تحتاج وقتاً ومهلة زمنية حتى تعود للاستقرار ودورة إنتاج جديدة وهذا لن يتم في شهر أو شهرين وبالتالي النتائج ستكون خجولة.
تشجيع رؤوس الاموال
ولفت إلى أن الأهم من كل ما ذكر هو تشجيع رؤوس الأموال للعودة وهذا يجب أن يتعدى رؤس الأموال السورية إلى العربية والأجنبية ولتشجيع هؤلاء على العودة يجب أن تكون هنالك قوانين وإجراءات موازية ومنها على سبيل المثال التخفيف من ضبط الاستيراد، فوضع القيود أمام الاستيراد لا يشجع رؤوس الأموال وأصحاب الأعمال على إقامة المشاريع المولدة للإنتاج، فهؤلاء يحتاجون إلى مواد أولية لصناعاتهم وفي حال وجود تقنين بعملية الاستيراد وقوانين لا تتناسب مع استمرارية مشاريعهم خاصة في ظل الظروف الحالية سوف يضطرون لتغيير وجهة استثماراتهم.
ونوه كريم إلى ضرورة اتخاذ المزيد من القرارات المشجعة ووضع قوانين وتعديل قوانين أخرى تتماشى مع الحاجة لإيجاد مشاريع منتجة تسهم بدورها في رفع سوية الدخل وتخلق فرص عمل وتؤدي إلى فائض في الإنتاج ومن ثم التصدير الذي يعود بالفائدة على خزينة الدولة.
انخفاض بنسبة 15%.
من جانبه بين مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن قرار إعفاء المستوردين من تسليم 15% من بضاعتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة جاء على خلفية مطالبات ورغبة من التجار والصناعيين بهدف التخفيف من الرسوم والتكاليف التي يتحملونها على بضاعتهم وتؤثر على انخفاض الأسعار الذي تعمل عليه بشكل دائم وزارة التجارة الداخلية وعليه تم اتخاذ القرار والهدف هو تخفيض الأسعار في الأسواق بنسبة قد تصل إلى 10-15%.