تجار وصناعيون: توصية اللجنة الاقتصادية وقرار”المركزي” يسرعان تخليص البضائع ويخففان من الإجراءات الروتينية

الثورة – وفاء فرج:

رأى رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن قرار المصرف المركزي بالموافقة على الإفراج عن البضائع الواصلة إلى الموانئ السورية، وتخليصها بموجب صور وتعهد من المستورد موثَّق لدى الكاتب بالعدل بإرفاق النسخ الأصلية خلال شهر جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم ٥٤ في رئاسة مجلس الوزراء ومطالبتنا كاتحاد لتسريع عمليات التخليص والشحن للبضائع الواصلة إلى الموانئ السورية، وذلك بموجب تعهد المصرف المركزي كونه يوجد حالياً أكثر من ١٦٠٠ حاوية موجودة في الموانئ مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه التخفيف من الإجراءات الروتينية وتسريع من تخليص البضائع.
ونوه المصري بأهمية قرار رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية مشيراً إلى الجهود المشتركة التي بذلت من خلال التواصل مع الجهات المعنية في سبيل الحفاظ على البضائع من أي عمل عدواني بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية الظالمة على غزة، وكي لا يتكبد أصحابها خسائر كبيرة، وعليه تكللت الجهود بالموافقة على التوصية 54 التي من شأنها تسهيل تخليص البضائع وتسريع عملية نقلها إلى الأسواق‘ حيث تتضمن في بنودها السماح بتخليص البضائع في الأمانات الجمركية الداخلية عن طريق تنظيم بيان ترانزيت من الموانئ السورية والإعفاء من رسم الترانزيت، معتبراً أنها خطوة جيدة من شأنها تلافي وقوع أي ضرر يمكن أن يحدث  نتيجة ظروف المنطقة.
من جهته عضو مجلس اتحاد غرف التجارة ورئيس لجنة الاستيراد والتصدير في الاتحاد فهد درويش أكد أهمية تجاوب الحكومة واللجنة الاقتصادية لمطالب التجار وقطاع الأعمال في تسهيل عملية تخليص وشحن البضائع والتخفيف قدر الإمكان من التكاليف في شحن سواء المواد الأولية الداخلة في  الصناعة أو المواد الغذائية للأسواق المحلية الأمر الذي سينعكس على تخفيض الأسعار على المواطنين،  مشيراً إلى القرارات العديدة التي صدرت أيضاً سواء عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إلغاء نسبة استجرار ١٥% من منتجات الصناعيين والتجار وكذلك قرار وزير الاقتصاد في معالجة الآليات المتوقفة في المناطق الحرة لافتاً إلى سرعة تجاوبها لكل ما من شأنه تسهيل عمل قطاع الأعمال وبنفس الوقت طالب درويش التجار ورجال الأعمال بتخفيض أسعارهم وإعادة حساباتهم والقيام بواجباتهم من خلال مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وكمبادرة من قبلهم لقاء استجابة الحكومة  لمطالبهم ومعالجة مشكلاتهم.
وأوضح درويش أن الحكومة تراعي دائماً ظروف قطاع الأعمال وتستجيب لهم ويتفاعلون معهم وهناك تجاوب كبير من قبلها لأغلب المطالب آملاً أن يتم الاستجابة لمطالب أخرى وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما يسهم في تنشيط قطاع الأعمال والتخفيف من الإجراءات الروتينية.