كثيراً ما أقف مشدوهاً وأنا أقرأ وأسمع جديد فصول التصريحات الحكومية التي تشدد على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل محصول الحمضيات، وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، والتأكيد على دور السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية، وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين .. دون أن يتم تحديد شكل تلك الجهود، أو طبيعة ونوع تلك التسهيلات.
تسويق محصول رئيسي لا استراتيجي بحجم ووزن الحمضيات لا يحتاج إلى هذا الكم الكبير جدًا من التصريحات والاجتماعات والتأكيدات وقريبًا جدًا الزيارات الميدانية إلى مواقع الإنتاج، وإنما لقرارات جرئية وصائبة وغير مسبوقة تلزم أصحاب معامل العصائر غير الطبيعية باستجرار كميات غير هينة من محصول الحمضيات “بمختلف أصنافه” واعتمادها منتجاً أساسياً ورئيسياً لا خلبياً في خططهم التصنيعية العصيرية القائمة “حتى تاريخه” على المكثفات ولا شيء في العالم إلا المكثفات التي لا تمت للطبيعي “الفرش” بصلة لا من قريب ولا حتى بعيد.
تسويق محصول مهم كالحمضيات يتطلب إخراج ملف معمل العصائر الذي سبق وأن تم وضع حجر أساسه عام ٢٠١٥ من الأدراج المغلقة إلى التطبيق الجدي والعملي.
يحتاج إلى توسيع مروحة تطبيق برنامج الاعتمادية الذي أطلقته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عام ٢٠١٩ تحت عنوان تسهيل وصول الحمضيات إلى الأسواق الخارجية بمواصفات قياسية، ومعايير جودة، وشهادة اعتماد تمكنها من الوصول إلى الأسواق والموائد العالمية لا الإقليمية فقط.
يحتاج إلى جهة قادرة على بتر حالات الابتزاز والغبن والسرقة “السعرية” التي يتعرض لها المزارع على يد حفنة ممن يطلق عليهم تجار وسماسرة أسواق الهال، ليصبح عندها ومعها الحمضيات محصولاً مهماً مع التنفيذ.. لا وقف التنفيذ.
