الثورة – ميساء العلي:
قالت هيئة الإشراف على التأمين في تقرير نشرته إنه نظراً للارتفاع المتسارع في قيم الممتلكات والسيارات، وحفاظاً على حقوق المواطنين من أفراد و شركات و مصانع ومؤسسات، وبغية تحقيق الغاية المثلى من التأمين تتوجه الهيئة إلى المواطنين حملة وثائق التأمين (بشكلٍ خاص تأمين الممتلكات “الحريق وكافة أخطار الممتلكات” وتأمين السيارات التكميلي “الشامل”) بمراجعة شركات التأمين لتعديل قيم الممتلكات والسيارات المؤمنة وفقاً لقيمها الحقيقية الحالية، حرصاً على عدم تطبيق شرط النسبية (التعويض النسبي) في حال وقوع حادث.
وأوضحت الهيئة أن شرط النسبية في التعويض هو أساس عمل تأميني علمي وعملي، ويعني ذلك إذا كانت القيمة التأمينية (المبالغ المؤمن عليها) أقل من القيمة الحقيقية للأصول المؤمنة بتاريخ الحادث، فإن المؤمن له يعتبر مؤمناً نفسه بالفرق بين القيمتين، وبالتالي يستحق تعويضاً بنسبة ما تم تأمينه، فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا كان موضوع التأمين سيارة مؤمن عليها بمبلغ 100 مليون ليرة (أقل من القيمة الحقيقية)، وكانت قيمتها الفعلية بتاريخ وقوع الحادث 200 مليون ليرة (أيّ ضعف المبلغ المؤمن عليه)، فإن التعويض المستحق من شركة التأمين يكون 50% من قيمة الضرر، وتطبق ذات المعادلة في تأمين الممتلكات كما تمتلك كافة شركات التأمين السورية (العامة والخاصة) القدرة على تأمين قيم عالية من الأخطار، وإجراء ملاحق لعقود التأمين، وقد تعززت قدراتها من خلال مشاريع العمل والتعاون المشترك بين كافة مكونات السوق التأمينية.
