قرار إلغاء تسليم السورية للتجارة حصة الـ ١٥% لم يجدِ نفعاً إلى الآن على أسواقنا بحسب مراقبين، بل على العكس ارتفعت أسعار المواد والسلع المستوردة وتحديداً الغذائية منها، على الرغم من إيجابية هذا القرار الذي أشاد به تجارنا واعتبروه مطلب حق منذ البداية كونه جعل الكثير من المستوردين يحجم عن التوريد.
من يقرأ تلك التصريحات يعتقد للوهلة الأولى أن تجارنا سيخفضون أسعارهم طالما أن السبب الذي كان وراء ذلك قد انتفى إلا أن حجتهم جاهزة كتمويل المنصة وأسعار الكهرباء المحروقات.
التخبط الذي تعيشه أسواقنا بات غير مقبولاً نتيجة الارتفاع الكبير بالأسعار بين مكان وأخر، الأمر الذي يتطلب جملة قرارات حكومية تعيد التوازن السعري مع تأمين المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب والقوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.
التوجه اليوم يجب أن يكون نحو المؤسسات الحكومية ولا سيما ” السورية للتجارة ” لتقوم بدورها لجهة التدخل الإيجابي لدعم المستهلك، وهذا يدعو لأن تكون تاجراً لكسر حلقات الوساطة التي تزيد من ارتفاع الأسعار.
عدم تعامل الجهات الوصائية مع ملف الأسعار بشكل جدي انعكس بصورة سلبية على الأسواق وبات المواطن يعيش مياومة لتأمين الحد الأدنى من مستلزماته الضرورية.
الحل كما يراه الجميع لن يكون إلا من خلال تدخل حكومي على موضوع الأسواق لتكون هي المستورد بدلاً من التاجر، أي أن تستورد لحسابها الخاص عبر مؤسسات التدخل الإيجابي المتمثلة بالسورية للتجارة وإبعاد يد المستثمر عن تلك المؤسسات.
بالتأكيد فإن تشديد الرقابة الفاعلة على أسواقنا من خلال فرض قوانين وعقوبات رادعة وليس مجرد تسجيل أعداد جديدة لضبوط على الورق يجب أن تكون أكثر جدية لمنع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن ومنع الاحتكار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
