الدكتور الشاهر لـ “الثورة”: مرسوم العفو جاء استكمالاً للنهج التسامحي والتصالحي ولتأمين البيئة اللازمة لعودة المهجرين
الثورة – حوار راغب العطيه:
أكد الدكتور شاهر الشاهر أستاذ كلية الدراسات الدولية في الصين، أن مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023م الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي يأتي استكمالاً للنهج التسامحي والتصالحي الذي سعت الدولة السورية لتكريسه منذ بدايات الأزمة، لإنهاء ويلات الحرب الإرهابية التي فرضت على البلاد لأكثر من عشر سنوات، والتي تسببت بخسائر كبيرة، أهمها استنزاف القوة البشرية السورية ما بين مهجر ولاجئ ونازح وجريح ومفقود، وذلك كله بفعل الإرهاب متعدد الجنسيات الذي تقوده وتشرف عليه الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح الدكتور الشاهر خلال اتصال هاتفي أجرته معه “الثورة” أن هذا المرسوم يساهم في تأمين البيئة اللازمة لعودة المهجرين واللاجئين وتبديد المخاوف التي قد تحول دون ذلك، والتأكيد على بدء مرحلة جديدة من تاريخ سورية، عنوانها طي صفحة الماضي ولملمة جراح المجتمع السوري، منوهاً بمراسيم العفو التي أصدرها الرئيس الأسد خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها في العام ٢٠٢٢، والذي شمل حتى الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ولذلك لم يشمل المرسوم رقم 36 لعام 2023 الجرائم الواقعة على أمن الدولة أبداً لأن مرسوم العفو السابق كان قد شملها، ولم يعد هناك مبرر للعفو عمن يرتكب مثل هذه الجرائم بعد أن عاد الأمان إلى مناطق واسعة من الجغرافيا السورية.
وقال الدكتور الشاهر: لقد منح المرسوم، العفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وهو يتألف من أربعة فصول، تضمنت تسع عشرة مادة، حيث جاء الفصل الأول للعفو الكامل عن العقوبة، بينما تناول الفصل الثاني العفو الجزئي عن العقوبة، فيما حدد الفصل الثالث الاستثناءات التي لم يشملها مرسوم العفو، أما الفصل الرابع فقد كان للأحكام العامة والختامية، مشيراً إلى أن العفو عن كامل العقوبة شمل الجنح ومخالفات الأحداث، والمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، والمحكوم حكم مبرم وبلغ السبعين من العمر، وكذلك عن كامل العقوبة لجريمة إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات، كذلك العفو عن كامل العقوبة لجريمة الخطف شريطة تسليم المخطوف دون أن يلحق به أي أذى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور المرسوم، وكذلك شمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يقوم الفار بتسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، ولم يشمل الفرار إلى أرض العدو.
وأضاف الدكتور الشاهر: أما العفو الجزئي فقد شمل نصف العقوبة الجنحية وشملت قضايا الخلل بالواجبات الوظيفية، مثل الرشوة والاختلاس وتزوير السجلات الرسمية وما إلى ذلك، وكذلك نصف العقوبة لجنحة فقدان العسكري لسلاحه نتيجة الإهمال، كما تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، وعقوبة السجن المؤبد إلى السجن لمدة عشرين سنة، كما شمل بعض الجنح والمخالفات، مبيناً أن مرسوم العفو العام استثنى بعض الجرائم مثل الجرائم التموينية، والتعامل بغير الليرة السورية، وكذلك استثنى جرائم مخالفات البناء، والدعارة وغيرها من الجرائم التي من الواجب التعامل معها بحزم شديد لاستعادة الأمن والأمان في المجتمع، ولتحصين المجتمع من مخلفات الحرب وانعكاساتها السلبية.