يساهم العمل المؤسساتي في أي بلد بتحقيق التطوير الممنهج الذي يعتمد على خطط وبرامج تُدْرَس وتقرّ بشكل دقيق من قبل جهات متخصصة، بعكس العمل الفردي الارتجالي الذي يؤدي إلى نتائج سلبية توقف وتعرقل أي تطوير نحو الأفضل، كما هو عليه الحال عندنا في إدارات وجهات وقطاعات كثيرة.
وضمن سياق ما تقدم نعود للقول مجدداً إن أحد الأسباب الرئيسة لعدم تحقيق التطوير المطلوب في هذا القطاع أو ذاك وفي هذه الوزارة أو تلك ضمن بلدنا هو عدم قيام الخلف بالبناء على ما بدأه وقام به السلف في القطاع الذي تسلمه منه.. لا بل إن الخلف في معظم الحالات يهدم وينسف ما وضعه السلف من خطط وما قام به من أعمال ومبادرات بغض النظر عن صحتها أو نجاحها وذلك لأسباب شخصية وغير موضوعية في أغلبها.
وهذا الواقع يشكّل – للأسف الشديد- ظاهرة في مجتمعنا وبلدنا وتحوّل عند الكثير ممن يتسلمون مناصب ومواقع ومفاصل أساسية في أحزابنا وجهاتنا العامة إلى (ثقافة) تنعكس ممارستها وآثارها بشكل سلبي خطر على الإنتاج والمجتمع والوطن بسبب ما يهدره هؤلاء من زمن وإمكانات وقدرات من أجل (الأنا)!
ما ذكرناه له أسباب عديدة أهمها برأينا غياب الأسس والمعايير الدقيقة والموضوعية في إسناد المهام والإعفاء منها، وغياب ذهنية العمل المؤسساتي الكافي وضعف التشاركية الفاعلة عند وضع الخطط واتخاذ القرارات في جهاتنا العام، إضافة إلى البحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة من قبل أمثال هؤلاء.. ونجزم أن معالجة تلك الأسباب سيساهم إلى حد كبير في القضاء على الظاهرة القائمة والثقافة المنتشرة والبناء شيئاً فشيئاً على ما حققه من سبقنا.
ونستغرب استمرار ثقافة (الأنا)في بلدنا من قبل الأكثرية على حساب ثقافة العمل المؤسساتي في الوقت الذي أكد السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم الأول عام 2000 على ضرورة البناء على ما هو قائم وزيادته وتطويره وتحديثه وهو ما قام به على الصعيد السياسي والعسكري والإستراتيجي، ومن ثمّ على كل جهة حزبية أو رسمية وعلى كل شخص يتسلم منصباً أن يقتدوا بذلك قولاً وعملاً.