الثورة – رولا عيسى:
اعتبر الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في حديث لـ “الثورة” أن اقتصاد الظل يشكل أحد أنواع الاقتصاد المنتشرة حول العالم وفي بلدنا، من خلال العمل بخفاء والتهرب من الرسوم والضرائب وتشكل ورش الإنتاج لبعض أنواع السلع الغذائية وغيرها، والبيع على البسطات أحد أكثر أشكاله انتشاراً.
وقال: “من أسباب انتشاره في سورية تعقيدات الحصول على السجلات التجارية والصناعية ومزاولة العمل، إضافة لتكاليف كبيرة تتعلق بالرسوم والضرائب، فقلة الإمكانيات لدى أصحاب العمل قد تدفعهم إلى مزاولة المهنة من دون تراخيص، وبالتالي التشجيع على اقتصاد الظل في ظل الواقع الراهن والقوانين”.
وتابع” من الصعب مكافحة العمل باقتصاد الظل سواء على صعيد التعاملات المالية أو المبيعات اليومية، فقد أصبحت رديفاً للاقتصاد نظراً لسهولة التعامل وانخفاض أسعار منتجاته نسبة لأسعار السوق النظامية، وتعتبر من إيجابيات العمل باقتصاد الظل.”
وأما مساوئ اقتصاد الظل فهي تعود إلى عدم وجود ضريبة دخل، وبالتالي لا يوجد دخل حكومي، ولعدم امتلاكه أي سجلات أو مكان محدد للعمل، فإن من الصعوبة ملاحقة ومخالفة من يعمل به وغالباً يتم الاكتفاء بمصادرة البضاعة، وهذا يعني أن مساوئه تنعكس على الدخل القومي بشكل عام.
وطرح حبزة مثالاً “البسطات المنتشرة في دمشق والتي عملت محافظة دمشق على مخالفتها ومنعها في وقت سابق ما تسبب بخسارة الكثيرين لعملهم.” وكان الهدف تنظيم تلك البسطات ووضعها في مكان مخصص لها بعد حصر أعدادها.
وانتقل إلى أهمية تنظيم هذا النوع من الاقتصاد”الذي انتشر بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سورية وتدمير المنشآت ما اضطر الجهات الحكومية التساهل مع هذا النوع من الأعمال على مستوى ورش التصنيع أو البيع عبر البسطات، وهذا ما جعل أصحاب المحال التجارية النظامية تعترض على عملهم كونهم يشكلون منافساً على صعيد الأسعار.
وعليه- وبحسب حبزة “فإنه لا بأس بالتفكير بإعطاء أصحاب الأعمال ممن يعملون تحت مسمى اقتصاد الظل بعض التسهيلات لممارسة أعمالهم التي يمكن من خلالها زيادة الإنتاج وتوفير السلع اللازمة للسوق المحلية، لأن هؤلاء إمكانياتهم بسيطة”.
وأشار إلى ضرورة العمل باتجاه ما يسمى اقتصاد مشترك بين الاقتصاد الحكومي واقتصاد الظل بما يتيح استمرار العمل بقوانين مبسطة وميسرة، ريثما يتمكن هؤلاء من الدخول في الاقتصاد المنظم.
