تسييس المنظمات الدولية لا يزال أداة عدوانية تستخدمها الدول الغربية بحق سورية منذ 12 سنة لفبركة حوادث استخدام أسلحة كيميائية لا وجود لها، فلا تمر مناسبة إلا ويحاول الغرب استغلالها لكيل اتهاماته وأضاليله السابقة التي يخدع بها الرأي العام العالمي، ويعيد تكرارها، ولم يعد أحد يصدقها.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إحدى تلك المنظمات التي يضغط الغرب عليها لاستصدار قرارات بحق سورية من دون أن تبنى على أساس صحيح أو حقائق، بل فقط تستند لأكاذيب وأضاليل يسوقها الغرب وفق ماكينته الإعلامية المخادعة للرأي العام العالمي.
ومن هنا فإن قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الدورة الـ 28 الذي استند إلى القرار الغربي ضد سورية المعنون (التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل) الذي اتخذ في الـ 30 من الشهر الماضي، مرفوض شكلاً ومضموناً.
اللافت في الأمر هو التصويت الضعيف الذي شمل 69 دولةً فقط من أصل 193 دولةً طرفاً في الاتفاقية إلى جانب مشروع القرار، وهو ما يشوه حقيقة الغرب التي تبرز انعزاليته في هذا المنبر وغيره، ويعكس حقد حكومات الدول الغربية التي ما فتئت تنتهك حقوق الدول وتنتهك سيادتها وتنهب ثروات شعوبها من دون حسيب أو رقيب.. وهناك شواهد تاريخية عديدة توثق جرائم الغرب بحق شعوب العالم بدءاً من القنابل الذرية والأسلحة الكيميائية وغيرها من المحرمة دولياً ضد شعوب العالم من اليابان إلى أفريقيا وأميركا ضد الهنود الحمر، وراح ضحيتها مئات الملايين من الأبرياء، وصولاً إلى منطقتنا التي عانت عقوداً من الاحتلال الغربي ولم ينتهِ عندما زرع الكيان الصهيوني الغاصب في قلب الوطن العربي في فلسطين العربية، ذلك الكيان لا يزال يهدد المنطقة العربية.
القرار الغربي الانعزالي لا يستند لحقائق بل لأكاذيب مفبركة مما يجسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي التزمت سورية بكل ميثاقها، وقدمت كل الدلائل التي تدحض أكاذيب الغرب، كما يعد مخالفةً صريحة لنصوص وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إن الغاية منه تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من تحقيقه طيلة السنوات الماضية، عبر الاعتداءات ودعم الإرهاب، فكل مخططاتها الإرهابية والعدوانية قد فشلت في إخضاع سورية.
ووفق بيان وزارة الخارجية والمغتربين فإن “سورية ترفض القرار الذي تم اعتماده لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وتعتبره “لا معنى له”، لأنه جسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة.
على أي حال يفضح هذا القرار تضليل الدول الغربية، ويدل على أنه يعكس استكمال الحقد الغربي على سورية، التي حاول تضليل العالم عبر أكاذيب لا صحة ولا حقيقة لها على أرض الواقع.
ويمثل رفض الأغلبية العظمى من الدول الأطراف لهذا القرار انعزالية حكومات الدول الغربية، ليس في هذا المنبر الدولي بل في العديد من المنابر، حتى أن السياسات الغربية أصبحت مرفوضة شعبياً ورسمياً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
ويعكس القرار محاولات حكومات الغرب للهيمنة على المنظمات الدولية وتسييس قراراتها، الأمر الذي سيؤدي عاجلاً وليس آجلاً إلى إفراغ هذه المنظمات مما تبقى من مصداقيتها، وتحويلها إلى ذراع لهذه الدول لفرض مواقفها على الدول النامية، في الوقت الذي تتجاهل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الغازات السامة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مما يظهر عقم ادعاءات هذه الدول الغربية الكاذبة، وأن كل محاولاته ستفشل كما فشلت مخططاته السابقة.