راغب العطيه
في تأكيد جديد على نية حكومة الاحتلال الإيغال أكثر فأكثر بدم الفلسطينيين، سواء من خلال العدوان الذي تشنه قواتها الفاشية على قطاع غزة وغيره من مناطق الضفة الغربية، أو عبر تأمين الحماية لعصابات المستوطنين الإرهابية لتصعيد جرائمها بحق الفلسطينيين، أعطت تلك الحكومة الإذن لتزويد ميليشيات مستوطنيها بالمزيد من الأسلحة، بهدف القضاء على أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، ضمن سياستها الإرهابية الرامية لتصفية الوجود الفلسطيني.
ووفق معطيات نشرتها قناة «كان» التلفزيونية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، فقد كثفت حكومة الاحتلال خلال الشهرين الماضيين عمليات توزيع الأسلحة على المستوطنين لتسجل أرقاما قياسية.
وأوضحت القناة الصهيونية أنه خلال خمسة أسابيع، قدم المستوطنون نحو ربع مليون طلب للحصول على تراخيص للأسلحة، وهذا الرقم يساوي مجمل عدد مثل هذه الطلبات خلال العشرين عاماً الماضية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تمنح يومياً ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح منذ بداية تشرين الثاني الماضي.
هذه الزيادة جاءت بعد دعوة الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير المستوطنين للتسلح، واتخاذه إجراءات تسهل حصولهم على الأسلحة، وهو ما دفع رئيس شعبة الأسلحة في الوزارة يسرائيل أفيشر لإعلان استقالته أمس، وذلك على خلفية تصرفات مكتب بن غفير.
وكشف أفيشر الأسبوع الماضي عن تعيين أشخاص بدون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمستوطنين، وهو ما رد عليه بن غفير بأنه «يجب تسليح أكبر عدد ممكن»، وأنه سيواصل توسيع سياسته في هذا السياق.
ومع انشغال العالم بمجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في غزة، وتحت غطاء الدعم المطلق الذي يقدمه الغرب إلى الكيان الصهيوني، تكثف ميليشيات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم من قوات الاحتلال، بهدف تهجيرهم من أرضهم.
يشار إلى أن عام 2023 كان الأكثر دموية في الضفة الغربية، إذ كان هذا العام شاهداً على تزايد حدة اعتداءات المستوطنين المدعومين بقوة من حكومة الاحتلال، التي تدعم بدورها المشروع الاستيطاني الذي يقوم على التدمير المنهجي للحقوق الإنسانية والوطنية الفلسطينية.
