الثورة – دمشق – رولا عيسى:
رأى الخبير والمحلل الاقتصادي عامر شهدا “أن التركيز والتشجيع على وجود شركات مساهمة مغفلة واعتمادها في سورية يؤدي إلى حل الكثير من المشكلات الاقتصادية، وفي مقدمتها القوة الشرائية لليرة، وهذا يتطلب بنية تحتية مناسبة خاصة فيما يتعلق بثقافة تبادل الأوراق المالية”.
تعميم ثقافة التداول
وفي رده على سؤال طرحته صحيفة الثورة “حول مدى أهمية التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية وتعميم ثقافة التداول في الأسهم والأوراق المالية؟.”
“بين شهدا أن المرسوم رقم ١١لعام ٢٠٢٣ يشجع على إقامة الشركات المساهمة المغفلة وعليه قبل أن نجيب على السؤال علينا أن نسأل هيئة الأوراق المالية كم عدد الشركات التي اندمجت ودخلت في نطاق الشركات المساهمة المغفلة.”
وتابع شهدا: “من ناحية ثانية فإن سوق الأوراق المالية لا يعرض الأسهم للبيع بشكل كبير إلا ما يتعلق بالمصارف وبعض الأسهم تطرح للتداول لكنها لا تلبي الطموح، وبالرغم من أهمية الاستثمار بالأسهم من الناحية الاقتصادية إلا أن هذا الشكل من الاستثمار لازال مهملاً يواجه مشكلات لا يمكن حلها في نمطية التفكير المصرفي الحالية.
ونوه أنه بقدر ما تتوفر نمطية تفكير تشجع على الاستثمار بالأسهم المالية بقدر ما تتسارع القدرة على نشر ثقافة الاستثمار بالاسهم المالية، لكن هنالك افتقار لتشجيع المجتمع على التفاعل مع سوق الأوراق المالية وشراء الأسهم.
شركات مساهمة وطنية
ويقدم الخبير الاقتصادي مثالاً عن مشاريع ألواح الطاقة الشمسية وجدواها من ناحية الاستثمار متسائلاً: لماذا لا يتم إنشاء شركة مساهمة وطنية تقيم مشروعاً يعتمد على الطاقة الشمسية، ويتم تداول هذه الأسهم كبداية لنشر ثقافة التعامل بالأسهم، وعليه فإن التنفيذ يحتاج قبل كل شيء الخروج من نمطية التفكير المصرفي السائدة حالياً.
إضافة إلى أن هذه الخطوة تستغني عن قيام المصرف المركزي بعمليات انكماشية، وبالتالي فإن الفائض المالي ضمن المصارف يمكنه أن يتحول إلى فرص عمل تدفع بعملية الإنتاج وتكون أفضل من الودائع، في وقت يشكو الاقتصاد من ركود تضخمي وارتفاع في البطالة وتراجع في الاستهلاك نتيجة تراجع الدخول.
التشجيع على الاستثمار لا يحتاج قانوناً جاذباً
واعتبر شهدا أن التشجيع على الاستثمار لا يحتاج إلى قانون جاذب يشمل مجموعة من الإعفاءات، فعندما يقرر المستثمر القدوم للاستثمار لن يركز على القانون أو الإعفاءات بل سيتوجه إلى توفير البنية التحتية المناسبة وإلى القوة الشرائية للمستهلك وحركة الأسواق، وعليه “فإن ما يروج له بأن قانون الاستثمار هو من يجذب المستثمرين ليس صحيحاً.”
وتساءل شهدا عن قدرة وإمكانية قانون الاستثمار لحل مشكلات القروض المتعثرة للصناعيين الذين يعتبرون مستثمرين، فهنالك قروض متعثرة منذ عامي ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ وحتى الآن لم تحل مشكلتها، مشيراً إلى فكرة أن تنظيم المشكلة يقود إلى حلها وحتى يتم تقبل الفكرة لابد من تهيئة الأجواء عبر إيجاد نمطية تفكير اقتصادية صحيحة تكون قادرة على حل حزمة من المشكلات التي تواجه عملية الاستثمار بشكل عام.
