الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
في كلمات صريحة غير معتادة تجاه المجر، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن مخاوفه بشأن توقف جهود المساعدة لأوكرانيا وطرح فكرة تخفيف متطلبات التصويت بالإجماع في المجلس قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة في بروكسل.
ويتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي لضغوط هذا الأسبوع لتمرير حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا في قمتهم الأخيرة لهذا العام. ومع ذلك، فإنهم يواجهون مفاوضات صعبة حيث يهدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعرقلة التوصل إلى اتفاق، سواء بشأن المساعدات لأوكرانيا أو فتح محادثات الانضمام مع كييف.
وقال شولتز أمام البوندستاغ الألماني قبل توجهه إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي: “يراهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تلاشي الدعم الدولي لأوكرانيا، ولا يمكن إنكار خطر نجاح هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف.”.
وبلهجة صريحة على نحو غير عادي، انتقد شولتز صراحة بودابست، قائلاً : “إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترغب في تقديم المبلغ المحدد وهو 50 مليار يورو في هيئة مساعدات مالية.”، في حين أن “المجر على وجه الخصوص لم توافق بعد.”.
كما أبدى قلقه إزاء حصار مماثل تواجهه الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة لأوكرانيا، في الوقت الذي يساوم فيه الكونغرس الأمريكي بشأن الدفعة التالية من المساعدات لكييف. وأضاف: “لا يوجد حل في الأفق حتى الآن.”.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أكد شولتز موقفه السابق بضرورة اتخاذ المزيد من القرارات من قبل الأغلبية المؤهلة في الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملية التوسيع، لتجنب أن تمارس دولة منفردة مثل المجر حق النقض (الفيتو) بشكل كبير.
وترغب معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا في قمة هذا الأسبوع، لكن المجر، أقرب حليف لروسيا في الاتحاد الأوروبي، تعرقل ذلك.
وقال شولتز للبرلمانيين الألمان: “إنني أدفع من أجل اتخاذ المزيد من القرارات من قبل الأغلبية المؤهلة، بما في ذلك في عملية الانضمام.”.
وقال: “ستظل للبرلمانات الوطنية الكلمة الأخيرة، لكن لن تتمكن دولة واحدة بعد الآن من عرقلة كل خطوة.”.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الائتلافية الألمانية في وقت سابق أن مشكلات الميزانية الخاصة بها، والتي كانت تهدد أيضاً بتعقيد ميزانية الاتحاد الأوروبي ومفاوضات المساعدات، قد تم حلها في الغالب.
وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في البلاد أن استخدام الحكومة لصندوق خاص بقيمة 60 مليار يورو غير دستوري، مما أحدث ثغرة في تخطيط ميزانيتها.
وكجزء من الاتفاق المبرم بين أطراف الائتلاف، تم تأمين حوالي 8 مليارات يورو مخصصة للمساعدات الثنائية المباشرة إضافة إلى 6 مليارات يورو كمساعدات للاجئين الأوكرانيين.
وقال شولتز للنواب إن برلين مستعدة أيضاً لتعليق كبح الديون المثير للجدل، والذي يحد من الاقتراض السنوي للحكومة، لدعم أوكرانيا بمزيد من الوسائل إذا “كان الوضع في هذا المجال يتدهور.”.
ومع ذلك، ظلت المعارضة متشككة في عرض شولتز للدعم، مشيرة إلى قراره المتأخر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصولاً إلى رفضه المستمر تسليم صواريخ توروس كروز.
وقال فريدريش ميرز، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يمثل يمين الوسط، في البرلمان: “إن الوضع الصعب في أوكرانيا له أيضاً علاقة بترددك في توفير المعدات العسكرية التي كانت في حاجة إليها بشكل عاجل منذ أشهر.”.
ومع ذلك، اتحدت كل من الحكومة الألمانية والمعارضة في الترحيب بعودة دونالد توسك إلى منصب رئيس وزراء بولندا هذا الأسبوع بعد ما يقرب من عقد من حكم حزب القانون والعدالة القومي، مما وضع البلاد على مسار تصادم مع بروكسل.
وقال شولتز وهو يهنئ توسك ويدعوه لزيارة برلين في الأسابيع المقبلة: “لقد أعلن توسك أنه سيقود بولندا إلى قلب الاتحاد الأوروبي وهذا هو بالضبط المكان الذي تنتمي إليه بولندا.”.
وأكد شولتز أن توسك سيكون شريكا “لا غنى عنه” نظراً لمساهمة بولندا المهمة في السياسة الأمنية الأوروبية على الأجنحة الشرقية للكتلة، مضيفاً أن الحكومة تعتزم تكثيف التعاون مع بولندا وفرنسا ضمن صيغة مثلث فايمار.
المصدر- أوراسيا ريفيو